رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: هناك زخما قويا للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحًا أن هناك زخما قويا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرًا كبيرًا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي».
وتابع: «وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو، لكي يشن تحركا جديدا على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة استثنائية حول فلسطين».
وواصل: «مشروع القرار الذي تم تقديمه والذي يتم التفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلى عدد من الأهداف من بينها إلزام إسرائيل بتفيذ الرأي الاستشاري الوارد من محكمة العدل الدولية»، متابعًا: «هي وقف الاستيطان الشرعي وتنفيذ كل التزمتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حدا للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين إلى أماكنهم».
اقرأ أيضاًلحظة اقتحام «الحوثي» السفينة اليونانية «سونيون» وتفجيرها «فيديو»
بعد استهدافها بالصواريخ والزوارق.. «الحوثي» ينشر «فيديو» احتراق السفينة اليونانية «سونيون»
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة بيئية جراء اعتداء الحوثيين على ناقلة النفط «سونيون»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية إسرائيل القضية الفلسطينية قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة مجلس جامعة الدول العربية محكمة العدل الدولية مستوطنات فلسطين اليوم غزة الان الكيان المحتل غزة الآن العدل الدولية غزة الأن اجتماع جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إماراتي يعلق على شكوى رفعها السودان ضد بلاده أمام العدل الدولية
ندد مسؤول إماراتي بشكوى قدمها السودان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد بلاده بتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة، مشددا على أن الإمارات ستسعى إلى إبطال الدعوى التي وصفها بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
جاء ذلك بعد رفع السودان دعوى قضائية ضد الإمارات على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية" من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر للعام الثاني في السودان.
وتضمنت الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول إماراتي لم تسمه، قوله إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف في بيان أن "الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وأردف المسؤول الإماراتي ذاته بالقول "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور"، حسب "فرانس برس".
يُذكر أن النزاع في السودان، الذي اندلع في نيسان/ أبريل 2023، أدى إلى مقتل أكثر من 24,000 شخص وتشريد ما يزيد عن 14 مليونًا.
وأثار هذا النزاع اهتماما دوليا واسعا، حيث دعا بعض المشرعين الأمريكيين إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من عدم تورطها في تسليح قوات الدعم السريع.
مع استمرار هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي بحذر نتائج هذه الدعوى وتأثيرها المحتمل على ديناميكيات النزاع في السودان والعلاقات الإقليمية في المنطقة.