النيابة تطلب بسرعة إجراء التحريات في مصرع شاب بطلق ناري
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة إجراء التحريات في مصرع شاب متأثرًا بطلق ناري على يد 3 أشخاص جرّاء مشاجرة نشبت بينهم، بمنطقة الطالبية.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد مقتل شاب على يد 3 آخرين بسبب خلافات شراكة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب، 35 سنة، متأثرًا بطلق ناري على يد 3 أشخاص، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات شراكة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق اخر فقد هاجم كلب مسعور وعقر 5 أشخاص بينهم طفلة بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغًا يفيد بإصابة 5 أشخاص بعقر كلب مسعور أصابهم بإصابات بالغة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وبالفحص الطبى تبين إصابة كل من: كارما مصطفى جابر، 4 سنوات، مصابة بجرح تهتكي ومتفرق وعميق في الرأس كله، وأحمد عبدالتواب 32 سنة، ويوسف يحيى 13 سنة، كريمة محمود سيد، 45 سنة، محمد نوبى جمعة 52 سنة.
وتنوعت الإصابات ما بين العقر في مختلف أجزاء الجسم، مما تسبب في حدوث جروح قطعية وتهتك فى المناطق المصابة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق النيابة العامة إجراء التحريات منطقة الطالبية مشرحة المستشفى الجهات المعنية غرفة عمليات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام