بقاء القوات الأمريكية في كردستان يعني عدم الانسحاب الكامل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأميركية سينص على ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للكرد ضد الفصائل المدعومة من إيران. وفق تعبير الصحيفة.
لكن الاحتفاظ بقوة صغيرة في كردستان يعكس استمرارية الالتزام الأمريكي بالحفاظ على توازن القوى في المنطقة وحماية حلفائها الأكراد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري عراقي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خلال الحديث عن الخطط التي لم يتم الإعلان عنها بعد، القول إن من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
و على الرغم من أن هناك خطة للانسحاب الأمريكي من العراق بحلول نهاية 2025، فإن بقاء قوة أمريكية في كردستان يعني أن الانسحاب لن يكون كاملاً، بل جزئياً. وهذا يعكس تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، حيث تحاول الولايات المتحدة تجنب تكرار فراغ السلطة الذي أدى إلى صعود تنظيم داعش بعد انسحابها في 2011.
كما ان الانسحاب الكامل قد يترك العراق في وضع ضعيف أمنياً وسياسياً، وهو ما أشارت إليه “واشنطن بوست”، ذلك ان العراق يعاني من انقسامات طائفية، فساد، وتهديدات أمنية مستمرة، ووجود القوات الأمريكية هو عامل استقرار على الأقل من الناحية الأمنية. وغيابها قد يفاقم التوترات الداخلية وفق الرؤية الامريكية.
كما ان الولايات المتحدة قد تكون مضطرة للبقاء في العراق أو العودة في حال عادت تهديدات أمنية كبرى مثل ظهور جماعات إرهابية جديدة أو انهيار القوات الأمنية العراقية.
وترى دانا سترول، المسؤولة الكبيرة السابقة في البنتاغون وتعمل حاليا مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن “عودة القوات الأميركية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش”.
وتشير دانا سترول إلى أن استمرار مكافحة الإرهاب في العراق مرتبط بتعاون القيادة العراقية، خاصة في مواجهة الفصائل المدعومة من إيران.
و هناك تردد في الشارع العراقي تجاه الوجود الأمريكي. بينما يرغب العراقيون في رحيل القوات الأجنبية، يدركون أيضاً أهمية الدعم الأمريكي في مواجهة تهديدات مثل تنظيم داعش.
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأميركيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأميركية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن “الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أميركية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة”.
وأضاف سميث أن “العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”