لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من تداعيات الأزمة في المصرف المركزي الليبي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب الليبي تحذيرًا عاجلًا إلى البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من مغبة استمرار الوضع الراهن في المصرف المركزي الليبي.
وجاء في بيان اللجنة أن الأوضاع المتدهورة في المصرف المركزي تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الدولة ومستقبلها الاقتصادي.
وأكدت اللجنة على أهمية معالجة الأوضاع الحالية بأسرع وقت ممكن لتفادي انهيار الدولة والفشل التام، مشيرة إلى أن التباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية يصعب السيطرة عليها.
الوسوماقتصاد ليبيا ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اقتصاد ليبيا ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف