شركات لا تثق في قدرات المواطن
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يجب أن يُنظر إلى قرار وزارة العمل الأخير بشأن حظر مزاولة 39 مهنة على الوافدين -الهادف إلى تنظيم بعض المهن- على أنه خطوة ضرورية أولى في سبيل إيجاد فرص عمل مستدامة للمواطن، على أمل أن تتبعها خطوات أخرى لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة، سعيًا إلى حلحلة ملفي الباحثين عن عمل والمُسرحِين الشائكين.
ورغم أهمية هذا الإجراء، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك الهدف الوطني لا يبدو مُعبدًا تمامًا؛ نظرًا لوجود الكثير من التحديات التي تقع مسؤولية زحزحتها على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعّول عليه للعب أدوار تنموية أساسية في مراحل التنمية القادمة.
ومن أبرز هذه التحديات وأهمها على الإطلاق «عدم ثقة» بعض الشركات الكبرى في قدرات المواطن العُماني، فتلجأ إلى تعيين الوافد في مختلف الوظائف القيادية الرئيسية، مثل: «الرئيس التنفيذي» و«المدير التنفيذي» و«مدير دائرة» و«رئيس قسم» في الأقسام المحورية، مثل: المحاسبة والتوظيف والحاسب الآلي.
تغييب المواطن عن الوظائف المفصلية في الشركات العُمانية ذات الاستثمار المحلي خاصة؛ يُفسر لماذا يهيمن الوافد على الوظائف القيادية في الشركات؟ ولماذا يتحكم في القرارات؟ حتى ولو كانت تقضي بتسريح المواطن من وظيفته، ولماذا لا يحظى بالميزات الخيالية التي لدى القادم من الخارج؟
إن عامل عدم الثقة بالمواطن والدعاية المُغرضة ضده متمثلة في عدم قدرته على تحمل الضغوطات والمسؤوليات وكثرة التزاماته الاجتماعية التي تحجم من عطائه؛ دفع ببعض الشركات إلى استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بل منحها ميزات خيالية كان بالإمكان توفير تكاليفها لو كانت الأولوية للمواطن، بداية من تذاكر السفر المجانية والتعليم المجاني للأبناء والسكن مدفوع الأجر، وانتهاءً بدفع فاتورة الهاتف.
استحواذ الأيدي العاملة الوافدة على الوظائف العليا والوظائف الرئيسية يسهم في تكوين مجموعات ضغط تجمعها مصالح مشتركة تتحكم في صنع قرارات الشركات، لهذا من الضروري أن تتحمل الشركات المحلية مسؤولياتها إزاء الوطن والمجتمع والمواطن فيما يتعلق بالتوظيف والثقة بقدرات المواطن، والحيلولة دون تسريحه لما يترتب عليه من نتائج سلبية تنعكس على أُسرته والمجتمع.
كما تقع على عاتق وزارة العمل مسؤولية حثّ شركات القطاع الخاص وتحفيزها على تعمين الوظائف، وتضييق خيار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة لشغل الوظائف القيادية والإدارية والفنية، والبحث عن آليات حقيقية لتفتيش الشركات غير الملتزمة بنسب توظيف المواطنين، فحيلة اختفاء أو إخفاء الأيدي العاملة الوافدة «المكشوفة» من مقر الشركات أثناء زيارات مفتشي الوزارة وكيف يتم حبكها لا يجب أن تنطلي عليها.
النقطة الأخيرة..
لا عذر لدى الشركات من استقطاب الكفاءات الوطنية التي تثبت فعليًا قدرة عالية على الإدارة والإنتاج، ولا يوجد ما يبرر السماح لمليارات الريالات بالهروب إلى خارج حدود الوطن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب يستعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. وقال رئيس لجنة القوي العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية. فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى و النفسى.
وأضاف أن العمل يغرس في الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل و يجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد.
ولفت إلى أن العمل أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل، كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.
وأوضح أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة.
وتابع: “يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الانسان التى يكفله الدستور، كذلك يعُد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية_أيضًا_ لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لـحقـوق الإنسان، والعهدان الدولييان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي”.
ونوه بأنه في معرض تخصيص لفظ العمل للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وأردف: “رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام”.
وأضاف رئيس قوي العاملة بمجلس النواب أن المآخذ على ما صدر من تشريعاتلم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
وأضاف: “يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير، ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين