شركات لا تثق في قدرات المواطن
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يجب أن يُنظر إلى قرار وزارة العمل الأخير بشأن حظر مزاولة 39 مهنة على الوافدين -الهادف إلى تنظيم بعض المهن- على أنه خطوة ضرورية أولى في سبيل إيجاد فرص عمل مستدامة للمواطن، على أمل أن تتبعها خطوات أخرى لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة، سعيًا إلى حلحلة ملفي الباحثين عن عمل والمُسرحِين الشائكين.
ورغم أهمية هذا الإجراء، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك الهدف الوطني لا يبدو مُعبدًا تمامًا؛ نظرًا لوجود الكثير من التحديات التي تقع مسؤولية زحزحتها على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعّول عليه للعب أدوار تنموية أساسية في مراحل التنمية القادمة.
ومن أبرز هذه التحديات وأهمها على الإطلاق «عدم ثقة» بعض الشركات الكبرى في قدرات المواطن العُماني، فتلجأ إلى تعيين الوافد في مختلف الوظائف القيادية الرئيسية، مثل: «الرئيس التنفيذي» و«المدير التنفيذي» و«مدير دائرة» و«رئيس قسم» في الأقسام المحورية، مثل: المحاسبة والتوظيف والحاسب الآلي.
تغييب المواطن عن الوظائف المفصلية في الشركات العُمانية ذات الاستثمار المحلي خاصة؛ يُفسر لماذا يهيمن الوافد على الوظائف القيادية في الشركات؟ ولماذا يتحكم في القرارات؟ حتى ولو كانت تقضي بتسريح المواطن من وظيفته، ولماذا لا يحظى بالميزات الخيالية التي لدى القادم من الخارج؟
إن عامل عدم الثقة بالمواطن والدعاية المُغرضة ضده متمثلة في عدم قدرته على تحمل الضغوطات والمسؤوليات وكثرة التزاماته الاجتماعية التي تحجم من عطائه؛ دفع ببعض الشركات إلى استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بل منحها ميزات خيالية كان بالإمكان توفير تكاليفها لو كانت الأولوية للمواطن، بداية من تذاكر السفر المجانية والتعليم المجاني للأبناء والسكن مدفوع الأجر، وانتهاءً بدفع فاتورة الهاتف.
استحواذ الأيدي العاملة الوافدة على الوظائف العليا والوظائف الرئيسية يسهم في تكوين مجموعات ضغط تجمعها مصالح مشتركة تتحكم في صنع قرارات الشركات، لهذا من الضروري أن تتحمل الشركات المحلية مسؤولياتها إزاء الوطن والمجتمع والمواطن فيما يتعلق بالتوظيف والثقة بقدرات المواطن، والحيلولة دون تسريحه لما يترتب عليه من نتائج سلبية تنعكس على أُسرته والمجتمع.
كما تقع على عاتق وزارة العمل مسؤولية حثّ شركات القطاع الخاص وتحفيزها على تعمين الوظائف، وتضييق خيار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة لشغل الوظائف القيادية والإدارية والفنية، والبحث عن آليات حقيقية لتفتيش الشركات غير الملتزمة بنسب توظيف المواطنين، فحيلة اختفاء أو إخفاء الأيدي العاملة الوافدة «المكشوفة» من مقر الشركات أثناء زيارات مفتشي الوزارة وكيف يتم حبكها لا يجب أن تنطلي عليها.
النقطة الأخيرة..
لا عذر لدى الشركات من استقطاب الكفاءات الوطنية التي تثبت فعليًا قدرة عالية على الإدارة والإنتاج، ولا يوجد ما يبرر السماح لمليارات الريالات بالهروب إلى خارج حدود الوطن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: تساؤلات عن فشل منظومة الدفاع الجوي ومخاوف من قدرات الحوثيين
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قلق متزايد في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية إثر نجاح صاروخ يُعتقد أنه يمني في اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ويثير هذا التطور تساؤلات عن فعالية الدفاعات الإسرائيلية وقدرات خصومها.
فقد أثار نجاح الصاروخ في اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية حالة من الذعر والقلق في عدة تجمعات سكانية إسرائيلية، وقال مراسل القناة الـ13، بشاي بورات، إن سكان المنطقة وجدوا أنفسهم يهرعون إلى الملاجئ المحصنة صباحا، مضيفا أن عدة صواريخ اعتراضية أُطلقت على الصاروخ المهاجم، مما خلق انطباعا بوجود رشقة صاروخية، في حين أنه كان صاروخا واحدا فقط.
وفي تعليقه على الحادث، قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع إن سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في الحادثة، مشيرا إلى احتمالين: الأول أن يكون صاروخا يمنيا، والثاني أن يكون هناك فشل في إصابة الصاروخ بشكل مباشر.
وأضاف يهوشع أن كل صاروخ اعتراضي يكلف نحو مليوني دولار، مما يثير تساؤلات عن التكلفة الباهظة لعملية الاعتراض.
المحور الجديدومن جانبه، حذر القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اللواء ران كوخاف من أن الصواريخ "فرط الصوتية" تشكل تحديا كبيرا لمنظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أنها تُصنع في دول ما وصفه بـ"المحور الجديد" الذي يضم إيران وروسيا وكوريا الشمالية وأحيانا الصين.
واعتبر كوخاف أن امتلاك جماعة أنصار الله (الحوثيين) لمثل هذه الصواريخ يمثل تطورا مثيرا للقلق بالنسبة لإسرائيل.
وفي سياق متصل، قال المحلل في الشؤون العربية والفلسطينية ألون أفيتار إن هذا الحادث أظهر إسرائيل بصورة سيئة وعاجزة عن اعتراض صاروخ من هذا النوع. وأضاف أن الصاروخ الواحد تسبب في إيقاظ مليون شخص في الساعة 6:30 صباحا، متسائلا عما يمكن أن يفعله عدد أكبر من الصواريخ.
وانتقد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ14 هيلل بيتون روزين ما وصفه بـ"سياسة التعتيم المبتذلة" التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حوالي 3 ملايين شخص استيقظوا مذعورين دون معرفة ما حدث بالضبط.
عودة حماسوتساءل روزين عن سبب عدم إصدار الجيش تحقيقا أوليا خلال الـ66 دقيقة الأولى من الحادث، مؤكدا ضرورة إطلاع الجمهور على تفاصيل ما حدث.
وفي تطور آخر، أفاد مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 ألموغ بوكير بأن قيادة الجيش الإسرائيلي ترى أنه لا خيار سوى الدخول مجددا إلى قطاع غزة.
وأضاف أن الجيش رصد قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بترميم بنيتها التحتية في شمال القطاع، مع تجنيد أكثر من 3 آلاف مقاتل جديد، مما يدفع الجيش للاستعداد لعملية واسعة في المنطقة.
وبشأن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الشمال، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن ديفيد إن تنفيذ مثل هذا القرار يتطلب سحب قوات كبيرة من الجيش من قطاع غزة، مشيرا إلى أن أفضل قوات الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في القطاع.
وفي سياق آخر، كشف مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 يارون أبراهام عن محادثة صعبة ومشحونة جرت بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي وعائلات المخطوفين من الجنود الإسرائيليين.
ونقل أبراهام عن أحد الآباء قوله لرئيس الأركان إن "الضغط العسكري يقتل المخطوفين"، في حين رد هاليفي بأن إعادة المخطوفين تصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، مؤكدا أنه أبلغ المستوى السياسي بضرورة إبرام صفقة لإعادتهم.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المتعددة التي تواجهها إسرائيل، سواء على صعيد الدفاع الجوي أو فيما يتعلق بالوضع في غزة وقضية المخطوفين، مما يضع صناع القرار الإسرائيليين أمام خيارات صعبة في الفترة المقبلة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة