وزير الصناعة: حريصون على دعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر، بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان، حيث يبلغ إجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار.
ويشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج، وإعادتها لتوليد طاقة بدلا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويًا.
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية، وأحدث أنواع التكنولوجيا للحصول على منتج بسعر اقتصادي، خاصة مع توافر المواد والخامات الأولية في مصر، لافتا إلى أنه إلى جانب هذه المحطة التي تعمل على استعادة الحرارة المهدرة أثناء عملية الإنتاج وتحويلها لطاقة كهربائية، يجري استخدامها في التصنيع يتم استغلال الوقود البديل (RDF) كمصدر للطاقة، وذلك في إطار الاهتمام بالطاقة النظيفة بما يساهم في عمليات التصنيع وتوفير الطاقة، ليكون هذا المصنع من أوائل المصانع التي تأخذ بالأساليب العلمية في توليد الطاقة في عمليات الانتاج.
الوزير: حريصون على الارتقاء بجودة المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصريةأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص وزارة الصناعة على التزام الشركات والمصنعين، وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، من خلال الالتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة، وفقا لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كل أنحاء العالم.
وأضاف أن وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية، وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال الهيئات والجهات التابعة للوزارة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الشركة قطاع خاص، وأن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات، منها قطاع الصناعة والشركة لديها 4 مصانع بمصر، حيث تقدر نسبة العمالة المصرية بها حوالي 98% من إجمالي العمالة بالمصنع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الفريق كامل الوزير قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار، كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
يأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية "سايلو فودز"، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية