وزير الصناعة يؤكد حرص الدولة على دعم جهود التحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للاسمنت بحلوان.
ويبلغ اجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار ويشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصرى؛ من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويا.
واكد الوزير علي ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية واحدث انواع التكنولوجيا للحصول علي منتج بسعر اقتصادي خاصة مع توافر المواد والخامات الاولية في مصر لافتا إلى إنه إلي جانب هذه المحطة التي تعمل على استعادة الحرارة المهدرة أثناء عملية الإنتاج وتحويلها لطاقة كهربائية يتم استخدامها في التصنيع يتم استغلال الوقود البديل(RDF) كمصدر للطاقة ايضا وذلك في إطار الاهتمام بالطاقة النظيفة بما يساهم في عمليات التصنيع وتوفير الطاقة ليكون هذا المصنع من أوائل المصانع التي تأخذ بالاساليب العلمية في توليد الطاقة في عمليات الانتاج واشار نائب رئيس مجلس الوزراء، للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة على التزام الشركات والمصنعين وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإلتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وفقا لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق الطفرة الصناعية مثمنا الجهود الكبيرة للشركات المصرية لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، وخفض البصمة الكربونية لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومرتفعة البصمة الكربونية مثل صناعة الأسمنت.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال الهيئات والجهات التابعة للوزارة.
وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه محطة استعادة الطاقة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذه الشركة قطاع خاص وان هناك توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة والشركة لديها اربع مصانع بمصر حيث تقدر نسبة العمالة المصرية بها نحو 98٪ من اجمالي العمالة بالمصنع وتعتمد الشركة علي أحدث الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع وتبلغ اجمالي الطاقة الانتاجية للشركة نحو 10 مليون طن سنويًا من جميع انواع الاسمنت ومن المتوقع ان تنتج محطة استعادة الطاقة بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان 18 ميجا وات من الطاقة وهو ما يتم استخدامه بداخل مصنع الشركة وتستفيد الشركة من هذا المشروع المبتكر في تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بما يعادل 40 ألف طن سنويا.وأشار الوزير إلي أنه يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستغلال المساحات الموجودة علي جانبي القطار الكهربائي السريع بحلوان واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصنع الشركة كاحدي مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هناك تكامل بين كافة المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات البنية الاساسية فمن خلال شبكة القطار الكهربائي السريع يمكن نقل المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع بالاضافة إلى تصدير منتج المصنع من الاسمنت عبر الموانىء المصرية إلى الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 30 مليون دولار استخدامها الاقتصاد المصري الاقتصاد الاستهلاك التكنولوجي التابعة التقل التحول للاقتصاد الأخضر الفريق مهندس كامل الوزير الطاقة النظيفة الصناعة المصرية وزي وزير الصناع وزير الصناعة والنقل وزير الصناعة للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء استعادة الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد
وقعت الحكومة السورية أول اتفاقية استثمارية دولية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة "CMA CGM".
وجاءت الاتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية على البحر المتوسط لمدة 30 عامًا، في خطوة تعد مؤشراً على انفتاح اقتصادي جديد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.
وبحسب بيان رسمي، وقعت الاتفاقية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وقيادات من الهيئة العامة للموانئ البحرية، وممثلين عن الشركة الفرنسية.
وتشمل الاتفاقية استثمارًا أوليًا قدره 230 مليون يورو (نحو 260 مليون دولار)، يخصص لتحديث البنية التحتية، وبناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة لأول مرة في تاريخ الميناء.
وفقًا لـ"رويترز"، ستبدأ "CMA CGM" بضخ استثمارات أولية قدرها 30 مليون يورو في العام الأول، على أن تتبعها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ العقد.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
تعود علاقة الشركة الفرنسية بميناء اللاذقية إلى عام 2009، حين بدأت بإدارة محطة الحاويات هناك بعقد تشغيل متجدد، كان آخره في أكتوبر 2024، لكن بعد سقوط النظام السابق، أعادت الحكومة الانتقالية التفاوض لتعديل بنود الشراكة، بما يتناسب مع أولويات المرحلة الجديدة في إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.
بحسب تقرير لـ "L’Orient-Le Jour"، فإن هذا العقد يُعد أول استثمار أجنبي مباشر كبير في سوريا منذ أكثر من عقد، ويأتي بعد تحسن تدريجي في العلاقات الدولية مع دمشق، خاصة بعد تغير المواقف الغربية عقب نهاية الحرب الأهلية وبدء المرحلة الانتقالية.
ينص الاتفاق على تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح "CMA CGM"، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لحجم النمو في عدد الحاويات المتداولة بالميناء.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه مؤشر قوي على بدء إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وإعادة دمج البلاد في شبكات التجارة العالمية. كما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مسار الاستقرار السياسي في سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.
وتُعد شركة CMA CGM، ومقرها في مدينة مرسيليا الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، وتدير أكثر من 50 ميناء حول العالم، ما يمنح سوريا شريكًا استراتيجيًا قويًا في جهود إعادة إعمار قطاع النقل البحري والبنية التحتية
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير