وزير الصناعة يؤكد حرص الدولة على دعم جهود التحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للاسمنت بحلوان.
ويبلغ اجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار ويشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصرى؛ من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويا.
واكد الوزير علي ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية واحدث انواع التكنولوجيا للحصول علي منتج بسعر اقتصادي خاصة مع توافر المواد والخامات الاولية في مصر لافتا إلى إنه إلي جانب هذه المحطة التي تعمل على استعادة الحرارة المهدرة أثناء عملية الإنتاج وتحويلها لطاقة كهربائية يتم استخدامها في التصنيع يتم استغلال الوقود البديل(RDF) كمصدر للطاقة ايضا وذلك في إطار الاهتمام بالطاقة النظيفة بما يساهم في عمليات التصنيع وتوفير الطاقة ليكون هذا المصنع من أوائل المصانع التي تأخذ بالاساليب العلمية في توليد الطاقة في عمليات الانتاج واشار نائب رئيس مجلس الوزراء، للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة على التزام الشركات والمصنعين وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإلتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وفقا لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق الطفرة الصناعية مثمنا الجهود الكبيرة للشركات المصرية لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، وخفض البصمة الكربونية لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومرتفعة البصمة الكربونية مثل صناعة الأسمنت.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال الهيئات والجهات التابعة للوزارة.
وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه محطة استعادة الطاقة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذه الشركة قطاع خاص وان هناك توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة والشركة لديها اربع مصانع بمصر حيث تقدر نسبة العمالة المصرية بها نحو 98٪ من اجمالي العمالة بالمصنع وتعتمد الشركة علي أحدث الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع وتبلغ اجمالي الطاقة الانتاجية للشركة نحو 10 مليون طن سنويًا من جميع انواع الاسمنت ومن المتوقع ان تنتج محطة استعادة الطاقة بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان 18 ميجا وات من الطاقة وهو ما يتم استخدامه بداخل مصنع الشركة وتستفيد الشركة من هذا المشروع المبتكر في تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بما يعادل 40 ألف طن سنويا.وأشار الوزير إلي أنه يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستغلال المساحات الموجودة علي جانبي القطار الكهربائي السريع بحلوان واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصنع الشركة كاحدي مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن هناك تكامل بين كافة المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات البنية الاساسية فمن خلال شبكة القطار الكهربائي السريع يمكن نقل المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع بالاضافة إلى تصدير منتج المصنع من الاسمنت عبر الموانىء المصرية إلى الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 30 مليون دولار استخدامها الاقتصاد المصري الاقتصاد الاستهلاك التكنولوجي التابعة التقل التحول للاقتصاد الأخضر الفريق مهندس كامل الوزير الطاقة النظيفة الصناعة المصرية وزي وزير الصناع وزير الصناعة والنقل وزير الصناعة للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء استعادة الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات ),
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب