4 إجراءات من الإيكواس لأزمة النيجر.. ما طبيعة العمل العسكري المحتمل؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
اجتمعت أمس الخميس، مجموعة دول غرب إفريقيا "الإيكواس"، بعد انتهاء المهلة التي حددتها للقوات الانقلابية في النيجر، ودعت الاتحاد الإريقي، إلى تأييد جميع قرارات المجموعة المتخذة بشأن النيجر، بعد رفض المجلس العسكري في العاصمة نيامي، إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
4 إجراءات من الإيكواسودعت مجموعة الإيكواس، لتفعيل هذه الإجراءات:
تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.
وتنفذ جميع التدابير كإغلاق الحدود.حظر السفر الصارم.تجميد الأصول ضد انقلابيي النيجر الذين يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالبلاد.
وأدان المجموعة، احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم من جانب المجلس العسكري، مشددًا على إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل الحل السلمي للأزمة في النيجر واستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل السلمية، داعيا الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة لدعم جهودنا لضمان عودة الوضع الدستوري في النيجر.
من جانبه، أكد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة على دعم قرارات مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، ودعا المجلس العسكري للتوقف فورا عن التصعيد في البلاد، كما دعا المجتمع الدولي للحفاظ على حياة الرئيس محمد بازوم في النيجر.
وقال رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، أمس الخميس، إن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس وافقت على إطلاق عملية عسكرية في النيجر في أقرب وقت ممكن، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة رئيس النيجر محمد بازوم، وأمنه، مجددا رفض الولايات المتحدة لاختطافه وعائلته مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم قرارات مجموعة إيكواس بشأن النيجر.
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشئون الإفريقية، إن السيناريو المرجح بقوة هو التدخل العسكري عبر مجموعة إيكواس، بدعم من فرنسا وأمريكا والدول الغربية الداعمة للتدخل العسكري، مثل بريطانيا وإيطاليا، حيث أن التدخل العسكري المرجح سيكون عبر بوابة مجموعة إيكواس.
طبيعة العمل العسكري المحتملوأضاف عبد الكريم خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه عن طبيعة العمل العسكري، فلن يكون عملات عسكريا موسعا، وإنما عملية عسكرية نوعية، الهدف منها هو فقط الوصول إلى عاصمة النيجر نيامي، وهي القريبة جدا من حدود بنين وتبعد عنها حوالي 200 كم، حيث أن دخول قوات مجموعة الإيكواس من هذه المنطقة سوف يؤدي لتغيير الأوضاع ويضغط على المجلس العسكري للوصول لحل وسط.
وأكد أن الأقرب لهذه الحلول الوسط، هو إعادة الرئيس محمد بازوم أو تبريد الحركة العسكرية ووقف الخطوات المترتبة عليها الفترة المقلبة، حيث أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية هو ترسيخ وضع قائم جديد على غير مصلحة الجيش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أيضا لا تزال تلوح بالحل الدبلوماسي، ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من مسار موازي حيث الدعوة للتسوية إلى جانب الاستعداد الفعلي للعملية العسكرية.
وفي 26 يوليو الماضي، تحركت مجموعة عسكرية في النيجر، من قوات الحرس الرئاسي، وحاصروا الرئيس محمد بازوم، معلنين عزله عن حكم البلاد، لينقسم الرأي العام في النيجر إلى قسمين، الأول داعم للحركة العسكرية مؤيدا عزل الرئيس محمد بازوم، والآخر رافض له، فيما ظهرت مظاهر تأييد الحرس الرئاسي، في مظاهرات حاشدة أمام مقر السفارة الفرنسية في نيامي، وأخرى أمام مقار الحزب الحاكم، تخللهما أعمال عنف.
ماذا يحدث في النيجر؟ويذكر مؤيدو الحركة العسكرية أن أسباب حركتهم، جاءت استجابة للرفض الشعبي، للتدخل الأمريكي والفرنسي، في شوئن البلاد، والقضاء على الإرهاب في منطقة الغرب الإفريقي، وعلى الفور همت الدول الغربية بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي، بعد يومين من اندلاع الأزمة وتحديدا في 29 يوليو بالإعلان عن قطع الدعم المالي عن النيجر وتعليق التعاون الأمني معها.
وفي 30 يوليو، قامت مجموعة إيكواس، وهي تكتل تجاري يضم 15 دولة في غرب إفريقيا، بتحديد مهلة انتهت الأحد الماضي، لقادة المجلس العسكري للتنحي، وإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه، ولكن تجاهل قادة المجلس العسكري هذه المهلة، فيما أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، الإثنين الماضي، ما وصفته بمحادثات صعبة وصريحة مع قادة المجموعة العسكرية، في النيجر، الذين قالت إنهم يتفهمون مخاطر العمل مع المرتزقة.
وفي 3 أغسطس الجاري، أعلنت قوات الحرس الرئاسي، بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وتوعدوا بالرد الفوري على أي عدوان، بينما اجتمع رؤساء أركان جيون إيكواس لتحديد خطة عسكرية للتدخل العسكري المحتمل في النيجر، وذلك قبل انتهاء المهلة بيومين، ودعم ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث قال المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم القرارات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن أزمة النيجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيكواس النيجر العمل العسكري التدخل العسكري ماذا يحدث في النيجر الرئیس محمد بازوم الاتحاد الأوروبی المجلس العسکری مجموعة إیکواس غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
سعد : أكثر من مليار و350 ألف شيكل خسائر العمال
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي مليار و350 ألف شيكل.
وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، في دار الاتحاد ب نابلس ، بدعوة من الاتحاد، أنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة إلى (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2024 بلغ 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وأضاف، أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 7000 عامل، منوها إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ (215 ألف عامل).
وأكد أن عدد عمال غزة الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يقارب (19,200) عامل، تم إلغاء تصاريحهم.
ومنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم رصد ما يقارب 10000 عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم، استقبلنا منهم بكل فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية ما يقارب الـ(5838) عاملا، تم تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة (بالمسكن، والمأكل، والملبس)، واعتُقل 80 منهم أثناء عودة 1488 عاملا من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 4000 عامل خلال وجودهم في مكان عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، تم الإفراج عن (3,200) منهم، وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وحصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة في الضفة، الذين وفر لهم مع المبيت والطعام 7 دفعات، كمساعدات بقيمة 700 شيكل.
وأكد أنه بسبب الأوضاع التي كانت مأساوية على العمال نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، من أهمها: الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية لهؤلاء العمال، حيث تم توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، من أجل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد اتُخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية.
كما وُجه كتاب إلى سلطة النقد من أجل توفير سلف مالية دون فوائد للعمال وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد، وأرسلت القرار بالموافقة الذي تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار.
وطالب النقابي سعد بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لأكثر من عام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم تخريج 12 نقابيا بعد إتمامهم تدريبا ضمن خطط الاتحاد بخصوص السلامة المهنية، ليكونوا مشرفين وفق القانون بقرار لعام 2019، الذي سيتم تطبيقه بداية عام 2025 للمشرفين على مواقع العمل.
المصدر : وكالة سوا
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»