جدل بسبب تعديل شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا.. دول يشملها القرار
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حالة من الجدل تسببت بها الحكومة البريطانية بعد تعديلها شروط دخول الأجانب إلى بريطانيا، وسيتعين على مواطني الدول الأوروبية دفع 10 جنيهات إسترلينية (12 يورو) للاستحصال على "تصريح السفر الإلكتروني" اعتبارا من العام المقبل.
كما أنه سيتعين على جميع الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة بريطانيا، الحصول على تصريح للسفر بحلول الثاني من أبريل 2025.
وحول تفاصيل القرار: "سيحتاج أي شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، إلى الحصول على تصريح للسفر قبل وصوله ويمكن أن يصدر عن طريق تصريح إلكتروني أو تأشيرة إلكترونية".
ما هو تصريح السفر الالكتروني (ETA) الذي أعلنت عنه الحكومة البريطانية؟يرتبط هذا التصريح رقميا بجواز سفر المسافر وسيخصص للأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة أو يمرون عبرها من دون أن يحملوا تأشيرة.
وتبلغ تكلفته 10 جنيهات استرلينية (12 يورو) ويسمح للمسافر بزيارة المملكة المتحدة عدة مرات للإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر على مدى عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره.
ويشمل تعديل شروط السفر الأشخاص الذين يقصدون المملكة المتحدة للسياحة أو لزيارات عائلية ويمكن للمسافرين المعنيين به تقديم طلب للحصول على التصريح باستخدام تطبيق "UK ETA".
يشمل حاليا هذا البرنامج مواطني البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما يشمل إصدار هذا التصريح أيضا الأطفال والرضّع القادمين من هذه البلدان إلى بريطانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية استرلينية تصريح السفر الالكتروني تصريح السفر الالكتروني ETA جواز سفر شروط السفر المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
شروط الإقامة في العراق تطيح بثلاثة سوريين في بادية السلمان
بغداد اليوم - المثنى
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، عن تفاصيل اعتقال ثلاثة سوريين في بادية السلمان أقصى جنوب العراق.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة نفذت عملية دهم وتفتيش في محيط منطقة السحلوبية في بادية السلمان، وتم اعتقال ثلاثة سوريين بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة والعمل".
وأكد أنه "تم نقلهم إلى مركز احتجاز لاستكمال الإجراءات القانونية".
وأضاف أن "عملية اعتقالهم جاءت بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة والعمل، وليس بسبب تورطهم في أعمال إرهابية أو أعمال أخرى".
وأشار المصدر إلى أن "عدم وجود إقامة لهم يعني أن وجودهم مخالف للقانون، وبالتالي تسري عليهم أحكام القوانين بهذا الصدد".
وأوضح أن "الأجهزة المختصة بانتظار تحويل أوراقهم إلى المحاكم المختصة لحسم ملفهم القانوني".
وشهد العراق في الآونة الأخيرة تشددًا كبيرًا في تطبيق قوانين الإقامة والعمل، خاصة فيما يتعلق بالأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاربة المخالفات الأمنية وتطبيق القوانين التي تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في البلاد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس