انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
انطلقت اليوم السبت فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية، والتي يتم تنفيذها حتى 26 سبتمبر 2024 على مرحلتين، تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقيةوأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة بأن حملة «مشوار الألف الذهبية.
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال 240 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و13 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 100 طبيب مدرب، و352 ممرضة، و424 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هي «ههيا، أبو حماد، القرين، أبو كبير، بلبيس، مشتول السوق، العاشر من رمضان، كفر صقر، أولاد صقر، الحسينية»، وتستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر، وتليها المرحلة الثانية خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر لعام 2024، وذلك في 9 إدارات هي «الزقازيق، القنايات، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، منشأة أبو عمر، صان الحجر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية تنظيم الأسرة القرى الصحة خدمات تنظیم الأسرة الحملة التنشیطیة
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.