وزير الصناعة يؤكد حرص الدولة على دعم جهود التحول للاقتصاد الأخضر.. صور
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محطة استعادة الطاقة المهدرة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان.
ويبلغ إجمالي استثمار المشروع 30 مليون دولار و يشمل بناء أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصرى، من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويا.
وأكد الوزير علي ضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية واحدث انواع التكنولوجيا للحصول علي منتج بسعر اقتصادي خاصة مع توافر المواد والخامات الاولية في مصر لافتا الى انه إلي جانب هذه المحطة التي تعمل على استعادة الحرارة المهدرة أثناء عملية الإنتاج وتحويلها لطاقة كهربائية يتم استخدامها في التصنيع يتم استغلال الوقود البديل(RDF) كمصدر للطاقة ايضا وذلك في إطار الاهتمام بالطاقة النظيفة بما يساهم في عمليات التصنيع وتوفير الطاقة ليكون هذا المصنع من أوائل المصانع التي تأخذ بالاساليب العلمية في توليد الطاقة في عمليات الإنتاج.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء، للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة على التزام الشركات والمصنعين وتوافقهم مع المعايير البيئية للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإلتزام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة وفقا لأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق الطفرة الصناعية مثمنا الجهود الكبيرة للشركات المصرية لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، وخفض البصمة الكربونية لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومرتفعة البصمة الكربونية مثل صناعة الأسمنت.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال الهيئات والجهات التابعة للوزارة.
وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه محطة استعادة الطاقة التي أقامتها شركة هايدلبرج ماتيريالز مصر بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذه الشركة قطاع خاص وان هناك توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة و الشركة لديها اربع مصانع بمصر حيث تقدر نسبة العمالة المصرية بها حوالي 98٪ من اجمالي العمالة بالمصنع وتعتمد الشركة علي أحدث الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في عمليات التصنيع وتبلغ اجمالي الطاقة الانتاجية للشركة حوالي 10 مليون طن سنوياً من جميع انواع الاسمنت ومن المتوقع ان تنتج محطة استعادة الطاقة بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان 18 ميجا وات من الطاقة وهو ما يتم استخدامه بداخل مصنع الشركة وتستفيد الشركة من هذا المشروع المبتكر في تقليل استخدام الطاقة الكهربائية بما يعادل 40 ألف طن سنويا.
وأشار الوزير إلي أنه يمكن إنشاء محطة للطاقة الشمسية باستغلال المساحات الموجودة علي جانبي القطار الكهربائي السريع بحلوان واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمصنع الشركة كاحدي مصادر الطاقة النظيفةمشيرا الى ان هناك تكامل بين كافة المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات البنية الاساسية فمن خلال شبكة القطار الكهربائي السريع يمكن نقل المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع بالاضافة الى تصدير منتج المصنع من الاسمنت عبر الموانىء المصرية الى الخارج.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: مصر لديها رغبة جادة في توسعة التعاون مع العراق
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مركز إقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة النقل وزارة الصناعة وزير الصناعة والنقل للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل نائب رئیس مجلس الوزراء استعادة الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الأخضر محور رئيسي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وإطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، ويعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وقالت إن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .
وتحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب