ما أسباب توقيف عشرات المنتسبين لحركة النهضة بتونس؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تونس- اعتبر قياديون بحركة النهضة التونسية أن حملة التوقيفات التي طالت عشرات المنتسبين لها مظلمة مسلطة ضد أبنائها واستهداف لها ولكل القوى المعارضة للحكم الفردي، منددين بتوسيع دائرة التضييق ضد نشاط الحركة مع استمرار إغلاق مقراتها واعتقال قادتها.
وكشفت الحركة عن توقيف نحو 80 منتسبا لها منذ الاثنين الماضي بعد حملة مداهمات وصفت بأنها "مروعة وغير مسبوقة"، وأكدت أن أغلب الموقوفين من كبار السن ومُنعوا من مقابلة محاميهم ومن الحصول على أدويتهم رغم أنهم يعانون من أمراض مزمنة.
ومن بين الموقوفين عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالعدالة الانتقالية محمد القلوي الذي تعرض للسجن خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات بسبب انتمائه لها ونشاطه السياسي بالجامعة، وأُطلق سراحه بعد الثورة التونسية بموجب العفو التشريعي العام.
تجريم العمل السياسيوقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري إن أغلب الاعتقالات شملت قواعد الحركة من مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى أن "أغلبهم من ضحايا الاستبداد والتعذيب خلال فترة حكم نظامي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ومن المدافعين عن العدالة الانتقالية".
وندد بحملة المداهمات والتوقيفات التي قال إنها روعت أهالي الموقوفين دون أن يتمكنوا حتى من معرفة أسبابها، معتبرا أنها تندرج ضمن حملة لتجريم العمل السياسي والمدني والتضييق على حرية التنظيم رغم أن البلاد تتجه لتنظيم انتخابات رئاسية.
وطالب الخميري بإطلاق سراح الموقوفين الذين قال إنهم ينشطون في الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة والمظالم التي وقعت في الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة بعد الثورة. فيما يطالب أنصار حركة النهضة بإعادة الاعتبار لهم والتعويض عن الأضرار والانتهاكات.
وبعد الثورة، أدلى العديد من الأفراد المنتمين لحركة النهضة بشهاداتهم في إطار مسار العدالة الانتقالية حول تعرضهم للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب انتمائهم "لجهة سياسية محظورة هي حركة الاتجاه الإسلامي والتي أصبحت لاحقا حركة النهضة".
استهدافمن جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي للنهضة بلقاسم حسن -للجزيرة نت- إن حملة التوقيفات ضد عشرات منتسبيها تعد مظلمة جديدة واستهدافا صارخا ضد الحركة "كحزب سياسي وطني وضد أبنائها وضد النشاط الحزبي والحياة الديمقراطية".
وحسب حسن، شملت التوقيفات منتسبين لجمعية الكرامة وجاءت على خلفية اجتماع عن بعد لهؤلاء النشطاء الذين "يسعون لإعادة مسار العدالة الانتقالية المتعثر للواجهة"، معتبرا أن نشاطهم قانوني ولم يرتكبوا أي جريمة تستحق ملاحقتهم وتوقيفهم.
وقال "عِوضًا عن تقديم بشائر انفراج مع قدوم الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل نلاحظ العكس تماما"، مستنكرا ما اعتبره توسيعا لدائرة التضييق ضد نشاط الحركة مع استمرار إغلاق مقراتها واعتقال أبرز قادتها على غرار زعيمها راشد الغنوشي.
ويقبع العديد من قيادات النهضة في السجن مثل رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري على خلفية تهم تتعلق بقضايا "التآمر على أمن الدولة وقضايا إرهابية"، بينما تنفي الحركة صلتهم بذلك.
كما رفضت هيئة الانتخابات ملف القيادي المستقيل من الحركة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي بدعوى "عدم استيفاء الشروط"، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بإرجاعه مع مرشحين اثنين للسباق المقرر يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
حملة انتخابية للرئيسمن جهته، يرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف حركة النهضة تأتي في إطار "تصفية الحسابات السياسية والتغطية على الفشل في تحقيق إنجازات، وفي سياق الحملة الانتخابية للرئيس الحالي قيس سعيد".
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف أن تلك التوقيفات ليست بمعزل عن المناخ العام المتسم بالتخويف؛ لضرب كل تعبئة للمسيرات الاحتجاجات السلمية؛ لتخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة من أجل "تعبيد الطريق أمام الرئيس سعيد".
ويسعى سعيد لتجديد ولايته من 5 سنوات ويتنافس ضده في انتخابات الرئاسة المقبلة أمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس "حركة عازمون" العياشي زمال الموقوف بتهمة "تزوير تزكيات ناخبين" التي ينفيها حزبه ويعتبرها "مكيدة لإزاحته من السباق".
وأمس الجمعة، خرج المئات من المتظاهرين ضد الرئيس سعيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة بالعاصمة تونس للتنديد بما اعتبروه "حكما فرديا وتضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية وبالملاحقات القضائية في حقهم، والمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العدالة الانتقالیة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تعلق على قرار سويسرا حظر الحركة
علقت حركة "حماس" على قرار سويسرا بحظر الحركة، مشيرة إلى أنه "انحياز خطير لإسرائيل وتنكر لالتزاماتها القانونية والإنسانية".
وقالت الحركة في تصريح صحفي "تأسف حماس لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولة عرفت تاريخيا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، وتعدها انحيازا مستهجنا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة".
وأضافت أن التزامات المجتمع الدولي وفي مقدمتها سويسرا السياسية والإنسانية والأخلاقية "توجب تحركا عاجلا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة".
وطالبت "حماس" الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار "الجائر وغير المبرر والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة "حماس ومجموعات مرتبطة بها، حيث من المقرر أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.
ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة "حماس" ودعمها كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا