الصين تعترض على رفع أميركا رسوما جمركية على سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم السبت إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على واردات صينية، وحثت واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها "مخالفات" وتلغي كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلعها.
وأضاف البيان "ستتخذ الصين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان واشنطن فرض زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على السيارات الكهربائية و25% على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في مايو/أيار عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، مما أثار ردا غاضبا من بكين.
وفي مايو/أيار الماضي أدانت وزارة التجارة الصينية التعريفات الجديدة، واصفة إياها بـ"التلاعب السياسي" وحثت الولايات المتحدة على إلغاء هذه الإجراءات على الفور.
ووصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الإجراء الأميركي حينها بأنه "مثال كلاسيكي على البلطجة" وانتقد الولايات المتحدة لمحاولتها الحفاظ على الهيمنة الأحادية الجانب.
كما دعا وانغ يي المجتمع الدولي إلى معارضة الرسوم الجمركية الأميركية، قائلا "يجب على المجتمع الدولي أن يطلب من الولايات المتحدة التوقف عن خلق مشاكل جديدة".
وتأتي خطوة رفع الرسوم الجمركية قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل التي يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن الزيادات النهائية "ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأميركية".
وفضلا عن زيادة الرسوم الجمركية اعتبارا من هذا العام، أكّد مكتب الممثلة التجارية الأميركية أيضا أن فرض رسوم نسبتها 50% على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2025.
اتُّخذت هذه الإجراءات بعد مراجعة للرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا.
وتؤثر التعريفات الجمركية على ما يقرب من 18 مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والخلايا الشمسية والمعادن الحيوية.
وتشمل التغييرات التفصيلية في التعريفة ما يلي:
السيارات الكهربائية: سترتفع التعريفات الجمركية من 25% إلى 100%، مما سيؤدي فعليا إلى مضاعفة التكلفة 4 مرات. الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات: مضاعفة الرسوم الجمركية من 25% إلى 50%. البطاريات والمكونات المتقدمة: سترتفع التعريفات إلى 25%. بعض منتجات الصلب والألمنيوم: زيادة الرسوم الجمركية 3 مرات من 8.3% إلى 25%.وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الصناعات الأميركية وحماية الوظائف على ما فسره مسؤولون بإدارة بايدن. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -خلال مقابلة تلفزيونية سابقة- "لا أعتقد أن المستهلكين الأميركيين سيشهدون أي زيادة كبيرة في الأسعار التي يواجهونها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
حق الجنسية الأميركية بالولادة.. هل يستطيع ترامب إلغاءه؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلغاء حق المواطنة بالولادة. وأعلن ترامب أنه سيوقع على أمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته من شأنه أن يضمن عدم حصول الأطفال المولودين لآباء ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة على الجنسية بالولادة، من أجل الوفاء بوعوده الانتخابية التي تهدف إلى ترحيل أكبر كم من المهاجرين وإعادة تعريف ما يعني أن تكون أميركيا؟
سياحة الولادةيولد، في الولايات المتحدة، ما بين 300 ألف و400 ألف طفل سنويا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وفقا لبيانات مركز دراسات الهجرة. وعلى الرغم من الجنسية الأجنبية والوضع غير القانوني للوالدين، فإن السلطة التنفيذية للحكومة الأميركية تعترف تلقائيا بهؤلاء الأطفال كمواطنين أميركيين عند الولادة. وينطبق الشيء نفسه على الأطفال المولودين للسائحين وغيرهم من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بوضع قانوني ولكن مؤقت.
وتشير تقديرات المركز -أيضا- إلى أن حجم سياحة الولادة في أميركا يصل إلى نحو 37 ألف ولادة سنويا، لنساء يحملن تأشيرات السياحة يلدن ويغادرن الولايات المتحدة.
ويمارس سياحة الولادة في الولايات المتحدة أشخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواطنو الصين وتايوان وكوريا ونيجيريا وتركيا وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وعلى الرغم من أن الحصول على الجنسية بمجرد الولادة ليس ممارسة منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر كندا والولايات المتحدة الدولتين من أبرز الدول اللتين تمنحان الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لأجانب من بين الاقتصادات المتقدمة، فإن التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، أي أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنا أميركيا تلقائيا.
إعلانوهو ما يعتبره الرئيس المنتخب ترامب "أمرا سخيفا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر ترامب مقطع فيديو لحملته يجدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري القائم منذ سنوات طويلة، قائلا إن الولايات المتحدة هي من بين الدول الوحيدة في العالم التي تقول حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنا أو حتى متواجدا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهم في المستقبل هم مواطنون بشكل تلقائي.
واقترح ترامب أنه يتعين على أحد الوالدين على الأقل أن يكون مواطنا أو مقيما قانونيا حتى يحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي سيتناول أيضا ما يسمى "سياحة الولادة"، التي تزور فيها النساء الولايات المتحدة في نهاية الحمل من أجل ضمان ولادة الطفل كمواطن أميركي.
أمر تنفيذيكان ترامب قد تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة عندما ترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2015، وأثار هذا الأمر مرة أخرى في عام 2018 لكنه لم يصدر قط أمرا تنفيذيا بذلك.
ولضمان قدرة ترامب على إصدار قرار تنفيذي، هذه المرة، يحقق ما تعهد به، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ستصدر تعليمات للوكالات الفدرالية الأميركية برفض تقديم الوثائق الأساسية التي تثبت هوية الأطفال، مثل جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من الطابع الحاسم لهذا القرار، فإنه يثير جدلا قانونيا كبيرا، حيث يتعارض الأمر التنفيذي بشكل مباشر مع الدستور. لذلك، من المتوقع أن تواجه هذه السياسة طعونا قضائية كبيرة، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا لتحديد مدى قانونية تغيير هذا الحق عن طريق أمر تنفيذي رئاسي.
عميد كلية الحقوق في "جامعة بيركلي" إروين تشيمرينسكي، أكد أن ترامب لا يستطيع تغيير الدستور بأمر تنفيذي، وبالتالي لا يستطيع إلغاء حق المواطنة للمولودين على الأراضي الأميركية. وأشار تشيمرينسكي في تقرير على موقع "فوكس" إلى القضية الوحيدة التي يتم ذكرها بشكل متكرر عند فتح هذا النقاش والتي تشير إلى أنه من المفترض أن الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بالجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم.
إعلانوهي القضية المعروفة باسم الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، عام 1898، وقضت فيها المحكمة بأن الرجل الذي ولد في سان فرانسيسكو لوالدين كلاهما من الصين كان مواطنا أميركيا، مؤكدا "لا يمكنه تغيير الدستور".
منتقدو حق المواطنة بالولادة يشيرون إلى أن السياسة الحالية في منح الجنسية بالولادة تستند إلى أسطورة تاريخية وتفسير خاطئ للقانون، لأنه لم يتطرق إلى وضع الآباء القانوني ودخولهم البلاد بطريقة شرعية أم لا.
مارك كريكوريان، وهو أحد الشخصيات البارزة في مجال السياسات المناهضة للهجرة ومدير مركز دراسات الهجرة، يؤيد خطة ترامب بإصدار أوامر تنفيذية تلزم الوكالات الفدرالية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية، بفرض قيود على إصدار وثائق أساسية للأطفال حديثي الولادة الذين لا يستطيع والدوهم إثبات وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
ويوضح كريكوريان في تقرير على شبكة "إن بي سي نيوز" أن هذا النهج مميز من منظور سياسي وقانوني لأنه لا يتطلب موافقة من الكونغرس. بعبارة أخرى، ترامب سيتجاوز الإجراءات التشريعية المعتادة وسيعتمد على صلاحياته التنفيذية كرئيس لفرض هذا التغيير.
ومع ذلك، يدرك كريكوريان أن هذه السياسة ستواجه دعاوى قضائية فورية، وهو ما يتوقعه ويعتبره هدفا ضمنيا. يرى كريكوريان أن رفع مثل هذه الدعاوى سيؤدي إلى إحالة القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، حيث يمكن أن يعاد النظر في تفسير التعديل الـ14 للدستور المتعلق بالجنسية التلقائية بالولادة.
في الوقت الحالي، يفسر التعديل على أنه يضمن الجنسية لكل طفل مولود على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن حالة والديه القانونية. وبالتالي، فإن هذا النهج يعد بمنزلة "اختبار قانوني" يهدف إلى تحدي التفسير التقليدي للدستور أمام المحكمة العليا.
إعلانواعتبرت المحامية إيما وينجر من مجلس الهجرة الأميركي، في نفس التقرير السابق، أنه إذا دخل قرار ترامب حيز التنفيذ فسيكون ذلك بمنزلة تحول جذري لأن النظام الحالي يستند إلى قاعدة راسخة وبسيطة، "الولادة على الأراضي الأميركية تعني تلقائيا الحصول على الجنسية والوثائق المرتبطة بها" حيث تعتبر شهادة الميلاد وحدها كافية، لكن مع القرار سيتطلب الأمر إجراءات إضافية للتحقق من أهلية الطفل للحصول على رقم الضمان الاجتماعي أو جواز السفر، مما سيجعل العملية أكثر تعقيدا لجميع الأسر، بغض النظر عن وضعها القانوني.
وقالت وينجر إن تغيير هذه القاعدة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية القائمة، ويضع عبئا بيروقراطيا جديدا على كل أسرة لديها مولود جديد، "وسوف يكون هذا تحولا جذريا، حتى لو لم يتم إلغاء الحصول على الجنسية تلقائيا".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية