مغالاة بمشـروع كلفتـه 18 مليار ديـنار في محافظة المثنى
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري في مُحافظة المثنى بلغت كلفته أكثر من (18) مليار دينارٍ.
وقال بيان للهيئة إن”مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه عن العمليَّات التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق المثنى بعد الانتقال إلى مركز قضاء “المجد ” في المُحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق، بشبهات الفساد والمغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحيّ والأمطار المُحالة على إحدى الشركات العامة، أفاد بأنَّ الفريق كشف خروقاتٍ ماليَّة في المشروع الذي تبلغ كلفته (18,154,299,000) ثمانية عشر مليار دينار”.
ولفت البيان إلى” تشخيص زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّة للمشروع مُقارنةً بالمشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ متقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان والتي بلغت (4,327,725,000) أربعة مليارات دينارٍ حسب تقارير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة”.
وأشار إلى، أنَّ “ملاكات المكتب كشفت هدراً في المال العام بلغ (347,000,000) ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دينار في مشروع تأهيل وتطوير شارع التحرير المُنفَّذ من قبل إحدى شركات المقاولة الذي تبيَّن بعد التحري والتدقيق أنَّ الفقرات المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات.
وتابع أنَّ “الفحص المختبريُّ الذي أجراه مختبر المثنى الإنشائي بيَّن أنَّ المادة المُستخدمة بالعمل هي الحجر خلافاً للكشف الخاصّ بالمشروع الذي ذكر أنَّ المادة المستخدمة هي الجلمود؛ الأمر الذي يعود بالمنفعة للشركة على حساب المصلحة العامة، فيما أكَّد تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أنَّ الهدر المُحدَّد جاء؛ نتيجة لرفع سعر فقرات كشف المشروع، إضافةً لوجود مُخالفاتٍ في المواصفات المطلوبة في الكشف التخمينيّ الخاصّ، والذي أكَّده تقرير الدائرة المستفيدة “مُديريَّة بلديَّـة السماوة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الم
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف: الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
أشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
أوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
أكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، إنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة