«أمن سوهاج» يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية ونينة الغربية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، وبالتعاون مع لجنة المصالحات، الخصومة الثأرية الدائرة بين عائلتي «آل عميرة»، و«آل الجحش» بقرية ونينة الغربية في مركز سوهاج.
شهدت مراسم الصلح اللواء ياسر اللبودي مساعد مدير الأمن، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، والنائب أحمد عواجة، والنائب حاتم مبارك، والنائبة ألفت المزلاوي أعضاء مجلس النواب، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.
أهمية نبذ الخلافات وإنهاء الخصومات الثأرية
ونقل نائب مدير أمن سوهاج تحيات مدير الأمن للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، موجها التهنئة للحضور جميعا بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ومعبرا عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز سوهاج، والمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أهمية نبذ الخلافات وإنهاء الخصومات الثأرية، والتحلي بالتسامح والمحبة للتفرغ لبناء الجمهورية الجديدة.
نجاح جهود لجنة المصالحات
وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام القودة «الكفن»، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن سوهاج مجهودات الداخلية خصومة ثأرية أمن سوهاج
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة