بمشاركة 15 دولة.. غرفة الصناعات الهندسية تشارك في ورشة عمل عن بناء وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شارك محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة وبناء وإصلاح السفن بالغرفة، في ورشة العمل التي قامت بتنظيمها جامعة الدول العربية والاكاديمية العربية للنقل البحري بالإسماعيلية.
وعرضت غرفة الصناعات الهندسية رؤيتها في وضع آلية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي.
حضر الورشة التي أقيمت على مدار يومين بالاسماعيلية كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وشارك أيضا بالورشة مندوبو 15 دولة عربية لعرض رؤيتهم في دعم بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي ورئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزير النقل والرئيس التنفيذي لجهاز الصناعات البحرية ومدير ادارة الترسانات بهيئة قناة السويس والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية البحرية للشئون العربية والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي و اللوجستيات بالاكاديمية العربية للنقل البحري و كامل حجازي مدير عام غرفة الصناعات الهندسية و عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أنه يجب التكامل بين الجهات المختلفة المصنعة للمواد الخام وقطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لهذه الصناعة على المستوى المصري والعربي بهدف توطين هذه الصناعة وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأكد على دعم الغرفة لشعبة بناء واصلاح السفن والدعم الكامل لهذه الصناعة لتحقيق المستهدف منها.
ومن جانبه عرض اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن التحديات التي تواجه هذه الصناعة محليا وعربيا ومنها عدم وجود كيان واحد عربي يشرف على هذه الصناعة لوضع الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعة و متابعة تنفيذها وحل التحديات التي تواجهها.
واقترح اللواء إبراهيم الدسوقي إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا لهذه المنظومة بكل دولة عربية ثم انشاء كيان عربي واحد يضم هذه الهيئات العربية تحت مظلة واحدة لتحقيق تكامل عربي بهذه الصناعة ووضع جميع البيانات الخاصة بهذه الصناعة عربيا على منصة إلكترونية سواء الامكانيات البشرية أو الفنية وفرص العمل والأعمال والتعاقدات ومعدلات الانتاج مؤكدا ان حجم هذه الصناعة عالميا يصل الى 200 مليار دولار.
وأكد على أهمية تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وانشاء هيئة تصنيف لوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة عربيا وإنشاء مركز لتصميم السفن يفي بالمتطلبات العربية لتقليل الاعتماد على مصادر الخارجية وكذلك وضع آلية للتمويل أو انشاء صندوق تمويل لتوفير الاحتياجات النقدية لهذه الصناعة.
وجاءت هذه الورشة إستكمالا للورشة التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالإسكندرية لعرض ودراسة الرؤية المصريةً في صناعة وبناء وإصلاح السفن.
وأسفرت فعاليات الورشة عن عددا من النتائج والتوصيات منها انشاء مجالس عليا بالدول العربية موحدة للإشراف على هذه الصناعة وكذلك انشاء اتحاد عربي موحد لهذه المجالس للتنسيق فيما بينها وبحث التكامل بين الدول العربية في هذه الصناعة الهامة
تم الاتفاق أيضا على بحث إنشاء جهة تمويل عربية و إسلامية لتمويل هذه الصناعة في الدول العربية ودعم انتاج الصناعات المغذية بمواصفات بحرية معتمدة وكذلك التوصية بإنشاء هيئة تصنيف عربية تكون مختصة بوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وأيضا إنشاء مكتب تصميم موحد لتصميم السفن ومراجعتها والإشراف عليها طبقا للمتطلبات الحديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية صناعة السفن بناء وإصلاح السفن الدول العربیة هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بروكسل - وام
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
وترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر.
كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. وفي هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
وفي هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023 بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات، منها 200 مليون دولار خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل