عاجل: وزير الإسكان يعلن فتح باب تحويل غرف الأسطح والبدروم لسكني.. اعرف الضوابط
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن ملف التصالح على مخالفات البناء، من أهم الملفات التي تولي الوزارة اهتماما لها بشكل كبير جدا.
اجتماعات مع رؤساء الأجهزةأعلن «الشربيني» خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، عقد اجتماعات مع رؤساء الأجهزة، لمناقشة المطالب، وجرى رصد أن من المخالفات المتواجدة بشكل رئيسي، هي غرف السطح وتغيير النشاط.
كشف «الشربيني» عن أن هناك من حاول عمل مخالفات للتقدم للتصالح، لذا جرى اتخاذ قرار للأشخاص الملتزمين باعطائهم الحق في التقديم، والحصول على التراخيص بشكل رسمي للبناء بعد دفع الرسوم، واستيفاء بعض الإجراءات حيث إن سيتم فتح الباب مع نهاية عام 2024، وتحديدا في 1 ديسمبر، فيما يتم التصدي للمخالفات الجديدة.
وبالنسبة لأماكن تغيير النشاط لسكني أي «البدروم»، جرى السماح لهم بتحويله بنسبة 40% فقط، حتى لا يكون هناك مشكلة في أماكن انتظار السيارات في المدن الجديدة.
وناقش المؤتمر الصحفي خطط الوزارة في القطاعات المختلفة، وخطة الطروحات من الوحدات والأراضى، وموقف المشروعات الجارى الانتهاء من تنفيذها، وموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وغيرها من ملفات عمل الوزارة.
وكان وزير الإسكان، أعلن في بداية المؤتمر الصحفي عن طرح عدد 70 ألف وحدة منها مطلع شهر نوفمبر المقبل، منهم 60 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل و10 آلاف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة انتظار السيارات تنفيذ المبادرة حدة سكنية حياة كريمة شهر نوفمبر مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤ برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟