رئيس الوزراء العراقي يدعو المسلمين إلى اتخاذ موقف مشرف للانتصار لفلسطين وإقامة دولتها المستقلة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يمانيون../ بارك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ذكرى الولادة المباركة لرسول الأمّة محمد بن عبد الله (ص)، خلال الاحتفال السنوي الذي أقيم في جامع أم القرى بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور عدد من القادة السياسيين ورئيس ديوان الوقف السنّي وجمع من العلماء والمشايخ الأجلاء.
وأشار السوداني الى ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة تشنها قواتُ العدو الصهيوني، الذي مارس أبشع وسائل القتل والتدمير والانتهاك ضدَّ المدنيين، على مرأى ومسمعٍ من العالم بجميع منظماته ومؤسساته ودوله الكبرى الصامتة، ما يتطلب منا الوقوف وقفةً مشرفةً ننتصرُ فيها لفلسطين وأهلها، وصولاً إلى نيل حقوقهم في دولةٍ مستقلة.
وقال السوداني “يتعرض الشعب الفلسطينيّ المظلوم الأعزل منذ أكثر من عشرة أشهر إلى حرب إبادة تشنها قوات الاحتلال الصهيوني المجرم”، وأضاف “المطلوب منا اليوم أنْ نقف جميعا مسلمين وعربا وقفة مشرفة ننتصر فيها لفلسطين وأهلها وصولا إلى نيل حقوقهم في دولة مستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
وأكد السوداني أن “هذا أمر أيضا يدعونا للتوحد في سبيل قضايانا المصيرية لأننا شاهدنا كيف أنّ أعوان وأنصار الكيان الغاصب قد تجمعوا على باطلهم ونحن للأسف تفرقنا عن حقنا”.
وبيّن السوداني في كلمته أن مشروع النبي (ص)، يقوم على صناعة الإنسان روحياً، وبناء حياتهِ عبر تأسيسِ دولة عادلة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات، وتتوفر فيها الفرص بلا تمييزٍ وفق دين أو مذهبٍ أو قومية، مؤكداً أن المسؤولين والشخصيات الدينية والاجتماعية، يسهمون في بناءِ هذه الدولة، كلٌّ من موقعه أو مكانته.
وأكد السوداني أن عمل الحكومة، يستند الى مبدأ المواطنةِ وتقديمِ المصلحةِ العامةِ في قيادةِ شؤونِ الدولة، وعدم الإقصاء، الى جانب إعدادها برنامجاً حكومياً لامس هموم المواطنين، وتمكنت من تحقيق نسب نجاح بانت آثارها في جميع القطاعات، رغم محاولات التشويش والعرقلة التي لا تستحق الالتفات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين المستقلة متى ترى النور؟
منذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وهي بذلك تعد القضية الأقدم أمام الأمم المتحدة، وأقدم قضايا التحرر الوطني من ظاهرة الاستعمار البغيض وهي الظاهرة التي انتهت في عالم اليوم وبقيت القضية الفلسطينية شاهدة ليس فقط على تواطؤ الدول المتقدمة وتلاعبها بأقدم قضايا التحرر الوطني، ولكن أيضا، دليلا على ضعف العرب واستجابتهم لألاعيب الغرب وخداعه لهم برغم يقينه وإدراكه، والذي لم يعد يخفى على أحد وعلى المستوى العالمي ككل حول أهمية المنطقة العربية والثروات التي تمتلكها والتي يحتاجها الغرب والعالم ككل والتي لم تعد تخفى على أحد. ولعلّ ما يؤكد ذلك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح قبل عدة أسابيع فقط متحدثا عن أهمية إسرائيل للغرب ولعل هذا يفسر الكثير من المواقف والتماهي الغربي أيضا مع مواقف إسرائيل والتأكيد المتجدد على الالتزام الأمريكي والغربي عموما بمصالح إسرائيل والحفاظ على تفوقها على الدول الأخرى في المنطقة بوضوح ودون مواربة.
وإذا كان هذا كله قد دخل في إطار تحصيل الحاصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتقال قيادة الحرب العالمية الثانية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقدراتها التسليحية والاقتصادية والسياسية غير المسبوقة في حجمها وقدراتها وتأثيرها الكوني بغض النظر عن أية افتراضات رغائبية تدور في تفكير البعض أو تمنياتهم المكبوتة لسبب أو لآخر.. وعلى مدى نحو ثمانين عاما منذ صدور قرار تقسيم فلسطين في 30 نوفمبر 1947 جرى الكثير من الجدل والوعود والمساومات حول إنشاء الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها قرار تقسيم فلسطين والذي استقر على ما بات يعرف بقرار «حل الدولتين»: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل. وعلى امتداد العقود الماضية تبدلت الكثير من المواقف وفقًا لدرجة التغير في مواقف وقوة إسرائيل وطموحات قياداتها ورؤيتها لمصالحها وبعد أن كانت تغيرات تتطلع إلى التصالح والتعامل مع العرب في إطار مبدأ «أرض مقابل سلام» تغير مبدأ «الأرض مقابل السلام» ليصبح «كما كانت تنادي به إسرائيل من قبل «السلام مقابل السلام» وخرجت الأرض من المعادلة السابقة وليصبح التطبيع مشروطًا ومتبادلًا من جانب إسرائيل، والكثير أصبح معروفًا في إطار العلاقات والبنود السرية للاتفاقات التي لم تعد سرية كما كانت من قبل والأكثر من ذلك أصبحت إسرائيل لها اليد العليا بتمرير شروط عبر قوانين تبدو معها الحكومة الإسرائيلية وكأنها مكبلة بمشروعات قوانين من خلال الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- حيث يخضع الأمر كله لإرادة الحكم وبعد نظر إسرائيل وحكمة القيادة، عكس الحال في الجانب العربي حيث يخضع الأمر كله للإرادة السياسية للقيادة وما تقرره هي. وحتى وزراء الحكومة أو بعضهم وقد وصل الأمر على الجانب الإسرائيلي إلى أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 أصبح بمثابة مزايدة بين الوزراء ومنهم على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل ووزير الأمن القومي بن غفير اللذان هددا مرارا بالانسحاب من حكومة نتانياهو إذا قبل صفقة مع حماس، وبذلك لا يزالان يحتفظان بنتانياهو كرهينة في أيديهم خوفًا منهما حتى الآن على الأقل. وعلى الجانب العربي فهناك مزايدة من نوع آخر لأنها مزايدة للسير على طريق تقديم تنازلات مختلفة بأسماء مختلفة وذات معان مختلفة، أيضا، حتى تغطي على المعنى الحقيقي وهو أمر يوجد فقط لدى العرب!! وللتغطية على المعاني الحقيقية للقرارات.
على أية حال فإن العرب ويقودهم في ذلك الإسرائيليون يدورون في الواقع في حلقة مفرغة حول حل الدولتين الذي تتآكل الفرص الحقيقية لإمكانية تطبيقه في المدى المنظور إذا أمكن تطبيقه من الأساس، وذلك بعد الأيمان المغلظة من وزير المالية بتسلئيل والتعهدات المتكررة من رئيس الوزراء نتنياهو ذاته بعدم تطبيق حل الدولتين وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة باختصار إلى حل الدولتين واحتمالاته ومن أبرزها ما يأتي:
أولا: إنه ليس من المبالغة القول بأن حل الدولتين أصبح باهتًا ولا يأخذه الكثيرون بجدية يثق بها نظرا لعدم الجدية التي يدور بها الحديث حوله؛ نظرا لتشكك الكثيرين من المتحدثين حول إمكانية التطبيق العملي لهذه الصيغة التي تقف في طريقها عراقيل عديدة ومتنوعة منها إمكانية حل الحكومة القائمة في إسرائيل وكذلك إمكانية تجنبه بكل السبل الممكنة مثل تقديم نتانياهو للمحاكمة وكلا الاحتمالين حقيقي ويريد نتانياهو تجنبه بأي شكل. ولعل ما يمكن أن يشجع نتانياهو على المضي في مماحكاته ومماطلاته أن أسلوبه الذي حول نسبة لا بأس بها من الجمهور الإسرائيلي ضده قد زادت في الواقع من حجم تأييد الناخبين له، حيث توقعت بعض استطلاعات الرأي أن يحصل تكتل ليكود على 24 مقعدًا في الكنيست إذا جرت الانتخابات الآن وأن يحصل حزب جانتس وزير الدفاع وغريم نتانياهو على 21 عضوا وهذا أمر غريب في ظل الفوضى التي تسيطر على الوضع في إسرائيل وهذا الوضع يمكن أن يدفع بالموقف حتى بعد موعد إجراء الانتخابات في أمريكا يسير في اتجاه غير محدد سلفًا وغير مضمون أيضًا، بكل ما يعنيه ذلك من احتمالات قد تثير مخاوف نتانياهو من المستقبل، وقد تجعله يسعى إلى المماطلة وربما ارتكاب أي حماقة إذا لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. وبالتالي، قد تتوقف كافة الرهانات، إلا ما يمكن أن يقامر به المرشح الجمهوري ترامب، وتحذيره حتى من «حمام دم»، على حد تعبيره في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بالضرورة على إسرائيل بشكل أو بآخر في النهاية، وفق الالتزامات الغربية تجاهها.
ثانيًا: إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد تعهد بأغلظ الأيمان بأنه سيجعل هدف حياته السياسية في الفترة القادمة منع إقامة حل الدولتين بكل السبل التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف، وبرغم أية تضحيات قد يتطلبها ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة تشتد بين أكثر وزراء حكومة نتنياهو تشددًا، وتؤثر على أعمالهم في الحكومة وعلى دعمهم لبرامجها الاستيطانية أيضًا. وبغض النظر عن أية خلافات بين القوى والتيارات الإسرائيلية والجدل حول حل الدولتين، والمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة لأمن إسرائيل في المستقبل، خاصة من جانب المتشددين، فإنه سيستغرق بالضرورة سنوات عديدة حتى يمكن تهيئة قطاع غير قليل من الرأي العام العالمي للقبول بحل الدولتين كسبيل للحل السلمي وللتعايش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتجاوز التدريجي لويلات وآلام الصراع والمجازر الجماعية ونفي الآخر. وهذا ما نجحت دول إفريقية في تجاوزه خلال عدة سنوات من التعايش، تم خلالها استعادة سبل العيش المشترك في سلام يزداد رسوخًا مع مرور الوقت، خاصة وأن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي قد تعايشا معًا قبل إعلان قيام إسرائيل وبعد إعلان قيامها أيضًا. ويمكن القول بأنهما سيكونان ناجحين في هذا المجال ولصالحهما معًا خلال بعض الوقت، وليس في ذلك مبالغة أو تهوين من الصعوبات التي ستنشأ بالضرورة في السنوات الأولى، والتي ستحتاج إلى تحمل صعوباتها من كلا الجانبين، خاصة أن العقلاء يدركون أن البديل لذلك هو الحروب والمواجهات التي لن تنتهي، وستدفع الأجيال القادمة ثمنها لسنوات طويلة.
ثالثًا: مع إدراك صعوبات ومخاطر ومعوقات الانتقال إلى السلام بين إسرائيل والشعوب العربية في الشرق الأوسط، وما يمكن أن تقوم به العناصر المعارضة للسلام على الجانبين الإسرائيلي والعربي من تأجيج للخلافات ورواسب الماضي والحاضر بمجازره الراهنة والبشعة، إلا أنه من العبث السماح باستمرار المواجهات المسلحة واستمرار نزيف الدم إلى ما لا نهاية. ليس فقط لأن نهاية الحروب والمواجهات تتم عادة عبر المفاوضات والتسوية السلمية التي يكتشف كل الأطراف جدواها وضرورتها في النهاية، ولكن أيضًا لأن السلام وبناء التقدم والازدهار هو غاية الحياة ولصالح كل الأطراف وعلى قدم المساواة، ولا يمكن أن يكون على حساب طرف ضد مصالح طرف أو أطراف أخرى؛ لأن ذلك هو أقصر الطرق إلى الفشل في تحقيق الهدف النبيل. وإذا كان مؤتمر مدريد الأول للسلام قد عُقد في نهاية عام 1990 من أجل البحث عن صيغة للسلم بين العرب وإسرائيل، فإن مؤتمر مدريد الثاني للسلام في الشرق الأوسط قد عُقد يوم الجمعة الماضي، وبأمل لا يزال باقيًا في إمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين. ولن ننتظر ثلاثين عامًا أخرى حتى يُعقد مؤتمر مدريد الثالث للسلام في الشرق الأوسط، لأن العالم يتغير سريعًا، والتعايش السلمي يفرض نفسه في مواجهة الدمار والقتل وتخريب الحياة، التي لا يرحب بها إلا دعاة الإرهاب وصناع الدمار، والعرب ليسوا من بينهم بالتأكيد. ولذلك، فإن الدولة الفلسطينية المستقلة سترى النور في المستقبل المنظور. نعم، قد لا نشهده نحن في جيلنا، ولكن سيشهده الأبناء والأحفاد.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة