المستوطنون الإسرائيليون يجبرون 500 فلسطينيا من الضفة الغربية على النزوح خلال 20 شهرا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أدى العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي إلى تهجير قسري لحوالي 500 فلسطيني من سبع تجمعات سكنية فلسطينية في الأشهر العشرين الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين (NRC).
وقالت آنا بوفرزنيتس، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "يتم محو مجمعات فلسطينية بأكملها من الخريطة، وهو إرث مخجل من العنف المستمر والترهيب والمضايقات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، وفي بعض الحالات بتشجيع من السلطات الإسرائيلية".
هذه الظاهرة ليست بجديدة، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير ومتسارع منذ العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا على يد مستوطنين في قرية برقة الفلسطينية.
ووثقت الأمم المتحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 591 حادثة تتعلق بالمستوطنين، تسببت في إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، بزيادة تقارب 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما تم الإعلان عن العدد بالفعل. أكبر عدد من الحوادث منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيلها في عام 2006.
قُتل 10 فلسطينيين وجُرح ما يقرب من 2000 في الضفة الغربية المحتلة، حتى الآن هذا العام، خلال حوادث عنف مع المستوطنين، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا.
"خنق المجتمعات الفلسطينية"وقالت بوفرزنيتس إن "إنشاء البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يخنق المجتمعات الفلسطينية ويدمر سبل عيشهم ويعرض حياة الفلسطينيين للخطر. ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى الفرار تاركين وراءهم منازلهم ومدارسهم ووظائفهم".
ومؤخرا، تم ترحيل عشرات العائلات قسرا بمجموع 89 فلسطينيا، من بينهم 39 طفلا، من قرية رأس التين شرقي رام الله، بعد تزايد المضايقات والترهيب من قبل المستوطنين.
استولى المستوطنون الإسرائيليون على أراضي الرعي في المجتمع وأنشأوا كرمًا بجوار قاعدة عسكرية إسرائيلية، بحسب المجلس النرويجي للاجئين.
بحسب التقرير، يوجد حوالي 60 تجمعا سكنيا فلسطينيا آخر قد يتعرض سكانه بشكل كبير لخطر للتهجير القسري بسبب "عنف المستوطنين والجنود الإسرائيليين، والتوسع الاستيطاني، والسياسات والممارسات الإسرائيلية شديدة التمييز، بما في ذلك نظام التخطيط والتقسيم غير القانوني".
القوات الإسرائيلية تقتل ثلاثة ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد إصابته برصاص حارس مستوطنة إسرائيلية..مقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربيةشاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني مشتبه به بتنفيذ هجوم في الضفة الغربيةتشهد الضفة الغربية المحتلة أكبر دوامة عنف منذ الانتفاضة الثانية (2000-2005) وفي عام 2023، لقي 179 فلسطينيًا حتفهم في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معظمهم من المسلحين في اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية. المهاجمين ولكن أيضًا مدنيو، بينهم 32 قاصرًا.
في موازاة ذلك، شهدت المنطقة انتشار مجموعات فلسطينية مسلحة جديدة، نفذت الكثير من الهجمات وتسببت في مقتل 30 إسرائيليا، معظمهم من المستوطنين، خمسة منهم قاصرون و 3 رجال من العسكريين.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فضيحة الوثائق السرية: مساعد ترامب يدفع ببراءته مونديال السيدات: السويد تلتحق بإسبانيا صاحبة الفوز التاريخي وتصل إلى نصف النهائي عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة قصف الضفة الغربية إسرائيل نزوح استيطان فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف الضفة الغربية إسرائيل نزوح استيطان فلسطين حكم السجن فلاديمير بوتين ضحايا قتل كوارث طبيعية إسبانيا روسيا فرنسا دراسة انتخابات بريطانيا حكم السجن فلاديمير بوتين ضحايا قتل كوارث طبيعية إسبانيا الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.
ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.
ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.
ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.
رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.
إعلاننفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.
عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.
هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.
تسهيل حركة المستوطنين
يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.
ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.
ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.
لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.
إعلانواستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.
وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.
وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.
دعم حكومي مباشر
تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.
وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".
وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.
في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
إعلانكما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.
ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".
وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.
وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".
فرض السيادة الإسرائيليةلا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".
من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.
في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.
إعلانوفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.
تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.
ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة