المستوطنون الإسرائيليون يجبرون 500 فلسطينيا من الضفة الغربية على النزوح خلال 20 شهرا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أدى العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي إلى تهجير قسري لحوالي 500 فلسطيني من سبع تجمعات سكنية فلسطينية في الأشهر العشرين الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين (NRC).
وقالت آنا بوفرزنيتس، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "يتم محو مجمعات فلسطينية بأكملها من الخريطة، وهو إرث مخجل من العنف المستمر والترهيب والمضايقات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، وفي بعض الحالات بتشجيع من السلطات الإسرائيلية".
هذه الظاهرة ليست بجديدة، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير ومتسارع منذ العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا على يد مستوطنين في قرية برقة الفلسطينية.
ووثقت الأمم المتحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 591 حادثة تتعلق بالمستوطنين، تسببت في إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، بزيادة تقارب 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما تم الإعلان عن العدد بالفعل. أكبر عدد من الحوادث منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيلها في عام 2006.
قُتل 10 فلسطينيين وجُرح ما يقرب من 2000 في الضفة الغربية المحتلة، حتى الآن هذا العام، خلال حوادث عنف مع المستوطنين، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا.
"خنق المجتمعات الفلسطينية"وقالت بوفرزنيتس إن "إنشاء البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يخنق المجتمعات الفلسطينية ويدمر سبل عيشهم ويعرض حياة الفلسطينيين للخطر. ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى الفرار تاركين وراءهم منازلهم ومدارسهم ووظائفهم".
ومؤخرا، تم ترحيل عشرات العائلات قسرا بمجموع 89 فلسطينيا، من بينهم 39 طفلا، من قرية رأس التين شرقي رام الله، بعد تزايد المضايقات والترهيب من قبل المستوطنين.
استولى المستوطنون الإسرائيليون على أراضي الرعي في المجتمع وأنشأوا كرمًا بجوار قاعدة عسكرية إسرائيلية، بحسب المجلس النرويجي للاجئين.
بحسب التقرير، يوجد حوالي 60 تجمعا سكنيا فلسطينيا آخر قد يتعرض سكانه بشكل كبير لخطر للتهجير القسري بسبب "عنف المستوطنين والجنود الإسرائيليين، والتوسع الاستيطاني، والسياسات والممارسات الإسرائيلية شديدة التمييز، بما في ذلك نظام التخطيط والتقسيم غير القانوني".
القوات الإسرائيلية تقتل ثلاثة ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد إصابته برصاص حارس مستوطنة إسرائيلية..مقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربيةشاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني مشتبه به بتنفيذ هجوم في الضفة الغربيةتشهد الضفة الغربية المحتلة أكبر دوامة عنف منذ الانتفاضة الثانية (2000-2005) وفي عام 2023، لقي 179 فلسطينيًا حتفهم في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معظمهم من المسلحين في اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية. المهاجمين ولكن أيضًا مدنيو، بينهم 32 قاصرًا.
في موازاة ذلك، شهدت المنطقة انتشار مجموعات فلسطينية مسلحة جديدة، نفذت الكثير من الهجمات وتسببت في مقتل 30 إسرائيليا، معظمهم من المستوطنين، خمسة منهم قاصرون و 3 رجال من العسكريين.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فضيحة الوثائق السرية: مساعد ترامب يدفع ببراءته مونديال السيدات: السويد تلتحق بإسبانيا صاحبة الفوز التاريخي وتصل إلى نصف النهائي عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة قصف الضفة الغربية إسرائيل نزوح استيطان فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف الضفة الغربية إسرائيل نزوح استيطان فلسطين حكم السجن فلاديمير بوتين ضحايا قتل كوارث طبيعية إسبانيا روسيا فرنسا دراسة انتخابات بريطانيا حكم السجن فلاديمير بوتين ضحايا قتل كوارث طبيعية إسبانيا الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا