شاب يقتل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب في بدر.. وقرار قضائي ضده
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب وضرب؛ بسبب خلافات أسرية بينهما بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة داخل شقة سكنية بمدينة بدر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار تعدي وضرب بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، وهو زوج المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما.
وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين شاب وزوجته، وعلى إثرها تعدى المتهم على زوجته بالضرب المبرح وخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم لإذا بالفرار تاركا جثة زوجته وراءه دون النظر إليها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التحريات الأولية التحقيقات الجهات المختصة التحريات الجهات المعنية الضرب المبرح العثور على جثة العثور على جثة سيدة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد