وزير النقل يرأس اجتماعاً لمناقشة آلية التنسيق والشراكة بين موانئ الحديدة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع اليوم السبت في ميناء الحديدة، برئاسة وزير النقل والأشغال العامة اللواء محمد عياش قحيم، آلية التنسيق والشراكة بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاع الخاص للنهوض بأداء موانئ الحديدة.
وفي الاجتماع، أكد وزير النقل والأشغال العامة، تبني حكومة التغيير والبناء لمسارات وتوجهات جادة لدعم وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص الوطني لتوسيع شراكتها ونطاق أنشطتها الاستثمارية، لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ومنها في موانئ الحديدة.
وشدد على ضرورة تحديث معدات واليات موانئ المؤسسة بصورة عاجلة واعداد لائحة رسوم مناسبة لخدمات الموانئ.. مؤكداً حرص القيادة الثورية والسياسية والحكومة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره التنموي بالشكل المطلوب.
مبديا استعداد الوزارة على خلق شراكة حقيقة جادة بين القطاعين العام والخاص والعمل بنظام البوت وتفعيله وفق المراجع القانونية والقوانين النافذة وتعليمات تنافسية شفافة وعادلة، باعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسيًا في البناء والتنمية، لتحقيق فاعلية تكاملية، وايجاد نظام تنموي يستهدف القطاعات الاستثمارية بما فيها الموانئ و المطارات.
كما شدد الوزير قحيم، على ضرورة مواكبة متطلبات تعزيز الاداء في النشاط التجاري والملاحي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، بما يواكب المسئولية الملقاة على عاتق الجميع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.. موضحا أن ميناء الحديدة من أكبر الموانئ اليمنية ويمتاز بموقع استراتيجي فريد من نوعه أكثرها تأهيلا واستيعابا لاستقبال كافة أنواع السفن مهما كان شكلها او حجمها مما يفرض على قيادة المؤسسة التحرك للنهوض به وجعله ميناء جاذبا للسفن والتجار والمستثمرين..لافتا إلى أهمية الالتزام بمعايير المنظمة الدولية في تقديم الخدمات للوكلاء والشركات الملاحية، وفقا لمتطلبات النافذة البحرية الواحدة والعمل بموجب تعليمات المنظمة البحرية الدولية.
من جانبهما تطرق رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي ونائبه نصر عبدالله النصيري، الى ما نفذته المؤسسة خلال الفترة الماضية من أعمال ومشاريع للنهوض بخدمات الموانئ وتذليل الاجراءات أمام التجار ووكلاء الملاحة التجارية.. مؤكدين أن موانئ الحديدة تقدم خدماتها لكافة السفن الواصلة والمحملة بمختلف أصناف البضائع عبر آليات منظمة للعمل تكفل، تسريع اجراءات وجهود تفريغ السفن وعدم تكديسها في الأرصفة.
واوضحا أن المؤسسة ستقدم مصفوفة بالفرص الاستثمارية في موانئ الحديدة مع وضع المعايير والضوابط التي توطد العلاقة بين المؤسسة والمستثمرين مع وضع في الاعتبار المنافسة للموانئ المجاورة.
ولفتا الى أهمية دور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ووزارة النقل والاشغال في مساندة المؤسسة لتنفيذ المصفوفة وبما يخدم نشاط المؤسسة وتسهيل تفريغ ونقل البضائع من ميناء الحديدة إلى المحافظات بصورة سلسة دون أي تعقيدات وعراقيل.
بدوره أستعرض مدير عام المشاريع والاشراف الهندسي بالمؤسسة المهندس سامي مقبولي الخرائط الخاصة بساحات ميناء الحديدة.. مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر في مناسيب الساحات ومنع تراكم مياه الامطار.
حضر الاجتماع، مدراء عموم الإدارات بالمؤسسة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: موانئ الحديدة میناء الحدیدة موانئ الحدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة