حسين الحاج حسن: المقاومة لديها من الإمكانات ما يمكنها من مواجهة أي تهديد
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أنه "إذا اراد الإسرائيلي أن يرتكب حماقة ويخطو خطوات حمقاء فالمقاومة لديها من الإمكانات ما يمكنها من مواجهة أي تهديد"، وقال: "نحن في المقاومة مستمرون بالاسناد ونضع لهذا الاسناد مجموعة قواعد واذا العدو الصهيوني قرر ان يرتكب حماقة باي نوع من الانواع فالمقاومة لديها الاجوبة لكل حالة من الحالات، وسوف نبقى نرد ونقصف اسنادا لغزة وردا على الاعتداءات الصهيونية والاغتيالات التي يقوم بها، وإذا أراد الإسرائيلي توسيع الحرب، فالمقاومة تريد أن تقوم بالاسناد ولكنها جاهزة لكل الاحتمالات ولديها القدرة مما يعرف العدو ومما لا يعرفه على أن تنزل به ضربات مؤلمة، ولذلك هناك الكثير من التحذيرات من كيان العدو ومن حلفائه أن الحرب مع لبنان مكلفة، ويحذرون كما حذرهم أحد الاميركيين: إذا هاجمتم لبنان وإذا عدتم قد لا تجدون عندكم بيوت".
أضاف: "نحن نريد أن نساند غزة ونمنع الإسرائيلي من الإنتصار في غزة ونساعد الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة على الإنتصار. وإذا الإسرائيلي أراد أن يرتكب حماقة ويخطو خطوات حمقاء فالمقاومة لديها من الإمكانات والاستعدادات والقدرات البشرية والتسليحية والاستخبارية والتكنولوجية مما يعرفه العدو ومما لا يعرفه ولن يعرفه، ما يمكنها أن تقوم بالواجب الوطني لمواجهة أي تهديد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"