الجامعة البريطانية توقع بروتوكول مع المجلس الوطني المصري للتنافسية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
وقعت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الوطني المصري للتنافسية بهدف تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الطرفين.
وقع البروتوكول عن الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، ممثلا لرئيس الجامعة الدكتور محمد لطفي، وعن المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي رئيس مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ودودة بدران عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هدي حسب الله رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، والدكتورة مها الحيني مدرس الاقتصاد بالكلية.
وشمل البروتوكول تعاون الطرفين في الأنشطة البحثية المشتركة مثل معالجة المشكلات المعقدة، وتجميع الموارد، والخبرات، وتسريع وتيرة البحث العلمي، والتوصل إلى حلول للقضايا الاقتصادية الحالية، والعمل على صياغة وثائق السياسات التي من شأنها أن تساهم في حوار السياسات الوطنية، وكذلك القيام بأنشطة الدعوة المشتركة بشأن تدعيم السياسات التي تهدف إلى دعم صناع القرار في مصر في تحديد وتصميم السياسات التي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في المجالات التي تهم الطرفين، فضلًا عن تبادل الكوادر الفنية والأكاديمية للمحاضرات والمحادثات والندوات والمحادثات وتبادل الخبرات وأي مجال آخر للتعاون من شأنه تعزيز التعاون بين الطرفين.
التزام الجامعة البريطانية بتطوير البحث العلميوأكد الدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، أن هذا التعاون يأتي تأكيدًا على التزام الجامعة بدورها القيادي في تطوير البحث العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكار وتعزيز التنافسية، كما يسهم بشكل مباشر في تبادل المعرفة والخبرات، ويُثري البيئة الأكاديمية في مصر، موضحاً:"نحن على يقين بأن هذا الاتفاق سيُسهم في تعزيز قدرات الباحثين، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، مما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي والاقتصاد الوطني، كما يعزز هذا التعاون تطبيق الأبحاث الأكاديمية في أرض الواقع، ما يؤدي إلى تحسين مستويات الأداء في مختلف القطاعات."
وأضاف بهي الدين أن الجامعة البريطانية في مصر تؤمن بأهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعتبر أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والدولة علي الأخص هى مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التحول الاقتصادي من خلال بناء القدرات والابتكار، كما تضع الجامع البحث العلمي على قمة أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز الشراكات مع الهيئات الحكومية وكافة المؤسسات المختلفة بهدف تقديم دراسات وتقارير تسهم في رسم السياسات العامة ودعم الاقتصاد الوطني، ومن خلال هذا البروتوكول، تسعى الجامعة لتبادل الخبرات مع المجلس الوطني للتنافسية، مما يعزز من دورها في المساهمة الفعالة بتطوير تقارير ودراسات تتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم توصيات تستند إلى أسس علمية تدعم جهود التنمية المستدامة.
وقال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني المصري للتنافسية والجامعة البريطانية في مصر يعكس التزامًا حقيقيًا نحو تعزيز التعاون بين المجتمع الأكاديمي والقطاعين الاقتصادي والمجتمع المدني في مصر، كما أن هذه الشراكة تأتي في وقت نحتاج فيه إلى تسخير كل الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة، ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من تنافسية مصر على المستوى العالمي، مع التركيز على دمج الأبحاث الأكاديمية في تطوير السياسات الاقتصادية الفعّالة.
وتابع قائلًا:"إن ما نقدمه هنا اليوم هو أكثر من مجرد مذكرة تفاهم، إنه التزام مشترك نحو مستقبل اقتصادي أفضل، حيث نعمل معًا على تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق النمو المستدام، ودعم الابتكار."
وأضاف فهمي: "نتطلع إلى أن يسفر هذا التعاون عن مشروعات بحثية و مبادرات استراتيجية تلبي الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد المصري، وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030. إن دعم الأوساط الأكاديمية، مثل الجامعة البريطانية في مصر، يعد عنصرًا أساسيًا في قدرتنا على تقديم سياسات قائمة على ادلة علمية، بما يمكننا من تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر في مؤشرات التنافسية العالمية."
ومن المقرر أن تقوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالدور الرئيسي في تفعيل البروتوكول من جانب الجامعة البريطانية في مصر لما لها من خبرات ودراسات في مجالات متعددة تخدم أهداف الاتفاقية.
جدير بالذكر أن الكلية تمنح طلابها شهادتين للتخرج، واحدة تمنحها الجامعة البريطانية في مصر باعتماد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأخري يمنحها الشريك البريطاني للجامعة "جامعة لندن ساوث بانك" باعتماد من هيئة الجودة البريطانية من خلال ثلاث أقسام مختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة البريطانية الجامعه محمد لطفي الدكتور محمد لطفي المجلس الوطني المصري المجلس الوطني المصري للتنافسية المجلس الوطنی المصری للتنافسیة الجامعة البریطانیة فی مصر هذا التعاون من خلال
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.