فتوح: مخطط إسرائيلي يستهدف تنفيذ عمليات تطهير عرقي في غزة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، من مخطط إسرائيلي يستهدف تنفيذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في شمال قطاع غزة ، بهدف إخلاء وتهجير السكان المتبقين هناك.
وقال فتوح في بيان صدر عنه، إن سياسة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير القسري وطرد السكان الأصليين، تأتي ضمن مشروع استعماري قديم يستمر منذ 76 عاما، إذ تتعمد حكومة الاحتلال تصعيد العدوان واستغلال ضعف مواقف المجتمع الدولي لفرض سياسات التهجير والتطهير العرقي.
وحمّل فتوح، الإدارة الأميركية مسؤولية دعمها الرئيسي لإسرائيل، معتبرا أن هذا الدعم شراكة في الجرائم ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه دون أي رادع.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف حرب الفناء والإبادة والتطهير العرقي، مطالبا ب فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل وعزلها، كونها دولة أبرتهايد وفصل عنصري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني
أكد البرلمان العربي أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وطالب في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى الـ107 لوعد بلفور، المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم، الذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا “ما لا يملك لمن لا يستحق”، مؤكدًا أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
واستنكر البرلمان العربي استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب، مجددًا وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بها، والعمل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والتدمير الممنهج لحياة الشعب الفلسطيني.