وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.
ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.
كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.
والجدير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى مواءمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.
ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
وخلصت الوزارة إلى أن « اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والمالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات يؤسس شركة "قَصص" لتطوير تجارب تفاعلية تجسد تراث المملكة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأربعاء، تأسيس شركة "قصص QSAS"، التي ستعمل على تطوير تجارب تفاعلية، تعتمد تكنولوجيا متقدمة لسرد قصصٍ مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي.
وستتخصص الشركة في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة، بما سيسهم في إثراء الطلب المتزايد على التجارب الثقافية النوعية، والمقدمة للزوار من حجاج ومعتمرين وسيّاح.معارض تفاعلية متنوعةوستعمل "قَصص" على تقديم مختلف أنواع المعارض التفاعلية، بينها معارض رئيسة وأخرى جوّالة، لتوفير تجارب تخاطب جميع حواس الزائر، ما سيعزز قطاعي الثقافة والسياحة في المملكة.
أخبار متعلقة ما أهداف برنامج التمكين لمستفيد الضمان الاجتماعيالوحيد المشاهَد محليًّا بـ2024.. خسوف جزئي للقمر في سماء السعوديةوستسهم الشركة في توطين المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بصناعة المحتوى وتجسيدها، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودعم مكانة المملكة في هذا القطاع السريع النمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وستهدف الشركة لإثراء تجارب الزوار، خاصة المهتمين بالمحتوى الثقافي، عبر إبراز محطّات تاريخية مهمّة وشخصيات مُلهمة من المملكة والعالم، وستنطلق الشركة محلياً بإقامة معارض تسرد قصصاً مستلهمة من التاريخ الإسلامي وتراث المملكة الأصيل، وستتوسع الشركة لاحقا إلى الأسواق العالمية مع تنويع مصادر السرد القصصي.
ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز تطوّر القطاع الخاص المحلي، من خلال الشراكات في مجالات عديدة كالبناء والتشييد وإدارة الفعاليات والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم الشركة في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.أهمية قطاع السياحةوبهذه المناسبة قال الأستاذ مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يعتبر قطاع السياحة والترفيه من القطاعات المحلية الاستراتيجية بالنسبة للصندوق، ونركز فيه على إثراء تجربة السياحة والترفيه. ستسهم شركة قَصص في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية جاذبة أصيلة بما تقدمه من السرد القصصي المستلهم من التاريخ والثقافة والتراث، كما ستستثمر الشركة في الكفاءات المحلية لبناء نشاط اقتصادي جديد يركز على تقديم التجارب التفاعلية التي تشهد أنشطتها نمواً عالمياً كبيراً."
وستتكامل شركة "قَصص" مع استثمارات أخرى للصندوق في قطاع السياحة والترفيه بما في ذلك شركة "الدرعية"، أحد المشاريع الكبرى للصندوق، إلى جانب شركة "دان" المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية. كما يتماشى إطلاق الشركة مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، والاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تسعى لجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030 وإثراء تجاربهم الإثرائية.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة