عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024 (وزارة الاقتصاد والمالية)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مقابل 41,7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت الماضي، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 11,9 في المائة إلى 227,74 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 7,9 في المائة إلى 211,42 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 67,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية ما يعادل 211,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 68,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 15,6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 15,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,9 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و65,8 في المائة بالنسبة للنفقات ذات الصلة بـ » السلع والخدمات الأخرى ».
وبتسجيل معدل إنجاز قدره 106,5 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة، بدورها، بمقدار 1,6 مليار درهم. ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (ناقص مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليون درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 0,5 مليار درهم.
وأوردت الوزارة أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل تزايد إلى 1,6 مليار درهم، مذكرة بأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد استهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، ارتفاعا يما يعادل 1,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 72 في المائة.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 16,3 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 65,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 65,2 في المائة.
وتعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية عجز الميزانية، وزارة الاقتصاد والماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ملیار درهم فی المائة إنجاز بلغ
إقرأ أيضاً:
174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد.
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية).
الذكاء الاصطناعي
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا.
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة