جثمان الناشطة "عائشة نور" يوارى الثرى في تركيا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ووري جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أزغي أيغي، التي اغتالها قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيتا جنوب نابلس ، الثرى في مسقط رأسها غربي تركيا اليوم السبت.
وأقيمت صلاة الجنازة، في مسقط رأسها بمنطقة ديديم في ولاية آيدن غربي تركيا.
وشهدت الصلاة على عائشة نور مشاركة واسعة، حيث رفع مشاركون في مراسم الجنازة أعلام فلسطين، ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل، بحسب وكالة "الأناضول".
وعقب الصلاة، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمة، إن "دماء عائشة نور لن تذهب سدى، وستتم محاسبة قتلتها في المحاكم الدولية".
ولفت إلى أن "مقتل عائشة نور ليس فقط جريمة الجنود الإسرائيليين القتلة، بل أيضا جريمة دولة الإرهاب التي غضت الطرف عنها، وجريمة مجموعة الدول المتعاونة التي تقف وراء دولة الإرهاب".
وأشار إلى أن أكبر وحشية شهدها العالم على مر تاريخه الحديث ارتُكبت في غزة .
وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل في خضم هذه الأجواء احتلال الأراضي في الضفة الغربية.
وبعد الكلمة، شُيع جثمان عائشة نور إلى مثواها الأخير.
ويوم الجمعة 6 الجاري، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة أيغي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستعمار، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" الاستعمارية على أراضي المواطنين في جبل صبيح في أيار/مايو 2021.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عائشة نور
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية وقطر تدين إنشاء الاحتلال وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت كل من مصر والسعودية وقطر، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقته على شرعنة 13 مستعمرة جديدة بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الاثنين، "تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية".
وأضافت: "تؤكد مصر على انتفاء أساس ما يسمى (المغادرة الطوعية)، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح تعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "تدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، عن "إدانة المملكة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل (13) حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية"، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت السعودية، أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء اليوم الاثنين: " تدين دولة قطر، بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وأضافت أن دولة قطر "تشدّد في هذا الصدد على أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثّل استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وشددت "الخارجية القطرية" على "ضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً".
وجددت التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".