حركة فتح: مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن قرارات وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الأخير بالقاهرة، فيما يخص دعم الحقوق الدولية لفلسطين، ومواجهة التعنت الإسرائيلي المتواصل، تمثل تحركات مهمة وتساعد على إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الاهتمام.
وأضاف «نزال»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي خلال برنامج «عن قرب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عند اتخاذ المجلس الوطني الفلسطيني قرارات بالتوجه إلى حل سلمي وتفاوضي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1988، ساعدت مصر بقوة في نقل هذا الخطاب والبرنامج الفلسطيني، ووضعت الجهاز الدبلوماسي المصري في خدمة هذا الهدف.
وتابع: «كل ما تفعله مصر اليوم، امتداد لتاريخ طويل من تبني ودعم مصر للقضية الفلسطينية وهذا أمر طبيعي ومنتظر من مصر لأنها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية»، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لم تنجح حتى الآن، في إيجاد حل لهذه الحرب الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
Every year, leaders gather at UNHQ in NYC for the General Assembly, where they take on some of the biggest challenges facing our world today.
➡️ Swipe through to learn some fast facts about #UNGA’s high-level week.
واستناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الإثنين: إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة، والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقراً بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء اليوم الثلاثاء أو يوم غد الأربعاء، "يطالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة 6 أشهر فقط.
تعاطف وتضامنوكذلك يطالب النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
وفي المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور: "آمل أن نحقق أرقاماً جيدة"، مثنياً على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.
ففي مايو (أيار) الماضي، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزياً للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون، أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة