الشرقية تُناقش آليات تنفيذ مشروع إنشاء قرية للبردي داخل قرية القراموص
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو تنفيذ خطة التنمية السياحية، من خلال تعظيم الإستفادة من المواقع الريفية الواعدة، والتي تتميز بمقومات بيئية خاصة وأبرزها قرية القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، والتي تشتهر بزراعة وتصنيع نبات البردي، وذلك للحفاظ عليها من الإندثار لما يمثله من قيمة فنية وأثرية تشتهر بها المحافظة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وحورية عبد الله محمد مدير عام التخطيط الإستراتيجي، وهاني السيد مدير عام الشؤون القانونية، والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام، والمهندس ياسر الجمل مسؤول متابعة المشروعات السياحية بادرة السياحة، وأحمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية، وعبد المجيد عيد مسئول السياحة بمركز أبو كبير.
وذلك لبحث ومناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء قرية للبردي داخل قرية القراموص على مساحة 3300 م2 بنطاق الوحدة المحلية بالرحمانية بمركز أبو كبير، لإنشاء القرية دعماً للسياحة الريفية، ولتكون مزاراً بيئياً ومعرضاً لتسويق منتجات نبات البردي.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام، أن مشروع قرية البردي بقرية القراموص يهدف إلى تأهيل القرية لتكون مزاراً بيئياَ يقدم للزائر تجربة سياحية فريدة، للتعرف على حرفة البردي، وإتاحة إقامة ريفية للإستمتاع بالأجواء الطبيعية، مما يًساهم في إتاحة فرص عمل للصناعات المكملة للخدمة السياحية، وزيادة فرص التسويق للبردي، والحفاظ على الحرفة من الإندثار.
ولفتت إلى أن عناصر المشروع تشمل إقامة سور خارجي وغرف أمن وإدارة و 5 ورش لصناعة البردي وكافيتريا ومطعم ريفي و24 غرفة فندقية ومبنى إستقبال على الطراز الريفي، بالإضافة إلى تأهيل الطرق الداخلية للقرية بمواد طبيعية تلائم البيئة الريفية.
وقد كلف المحافظ مديرة إدارة السياحة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإقامة سور شجري حول أرض الموقع المقرر إقامة قرية البردي عليه، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية وحفاظاً على البيئة، وكذلك قيام مدير عام الشؤون القانونية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإستغلال قطعة الأرض والبدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الإستفادة منه.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على النهوض بالحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الإندثار، والسعي لإحياء الصناعات والحرف اليدوية كونها تعبر عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها، وتعد إرثًا ثقافياً ومجالاً للإبتكار بالإضافة إلى كونها نشاطاً يًسهم فى تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، ويوفر فرص العمل ومصدر لتنمية الموارد لإنعاش الحركة التجارية والسياحية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجربة سياحية محافظ الشرقية التخطيط التراث المشروعات مشروعات التنمية السياحية ادارة السياحة الوحدة المحلية التخطيط الاستراتيجي البردي أبو کبیر
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق القاهرة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة
أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.
كان النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أكد أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.
وقال الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي، مقرر اللجنة الفرعية، الذي حقق جهودا غير عادية وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189.
وتابع: "لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار على قوى الشر ووصلنا إلى مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلى النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.
وذكر أن مادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنون استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.
وأشار إلى أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، لافتا إلى أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع الذي هو من أول الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص