بعد وقف ضريبة الأطيان الزراعية.. الفلاحين: الحكومة حريصة علي تخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار مجلس الوزراء بالموافقه علي مد وقف العمل باحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الاطيان الزراعيه لعام آخر ، لافتا إلي أن هذا يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين .
وأضاف ابوصدام خلال تصريحات له ، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام اخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الاعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي
ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الانتاج.
وأردف عبدالرحمن ان ضريبة الأطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض علي الفلاحين بنسة 14% من قيمة ايجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات حيث اوقفت الحكومه العمل بقانون الضريبه الزراعيه في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبه
وأشار عبدالرحمن إلي أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعيه في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه الغير ملائمه
وأكد عبدالرحمن أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم ايمانا منها ان الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر والاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات
تستعد دول الاتحاد الأوروبي للمضي نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب صحيفة واشنطن بوست، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياستها تجاه الأزمة السورية. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لتعزيز الانتقال السياسي، وتحجيم النفوذ الروسي، والتأثير على القيادات السورية الجديدة.
ووفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يُتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات تدريجيًا خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل في بروكسل. وأشاروا إلى أن رفع العقوبات سيعتمد على التزام السلطات السورية الجديدة بحقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ"واشنطن بوست": "يجب أن يكون النهج خطوة بخطوة، بحيث يرتبط تخفيف العقوبات بالتطورات الإيجابية. إذا رأينا تطورات سلبية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتراجع عن التخفيف".
وذكرت إحدى الوثائق الداخلية، التي وصفتها الصحيفة بأنها خارطة طريق مقترحة، أن مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية ستُناقش في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع الحلفاء. وسيعتمد هذا القرار على "تقييم مشترك" للهيئة وزعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، وعلى "التطورات على الأرض في سوريا".
أشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الأوروبي قد يشمل تخفيف العقوبات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والنقل وبعض المعاملات المصرفية، مع استمرار القيود المفروضة على الأسلحة والعقوبات الموجهة ضد أفراد مرتبطين بنظام الأسد.
وأضافت مجموعة أوراسيا الاستشارية أن تخفيف العقوبات يمكن أن يسهم في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات المخصصة لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بـ250 مليار دولار على الأقل.
وأفادت الصحيفة أن الخطة الأوروبية كانت قد طُرحت مبدئيًا من قبل ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن هناك الآن "اتفاقًا واسعًا بين الدول الأعضاء حول هيكل الخطة، لكن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن وتيرة التنفيذ والطموح".
Relatedبعد أن وضعت الحرب أوزارها في سوريا.. محطة قطارات يرونها رمزا للنهضة لأنها كانت ذات يوم مفخرة لدمشققوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم إدارة السجون لحكام دمشق الجدد والسبب.. عناصر داعش من دافوس.. وزير الخارجية السوري يدعو لرفع العقوبات ويؤكد طموح سوريا لأن تصبح نموذجاً للسلام والتنميةأهداف سياسية وشروط الاتحاد الأوروبيأشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن صياغة جدول زمني واضح وآلية مراقبة فعالة تبقى قيد النقاش، مع وضع إطار عمل للتراجع عن التخفيف في حال عدم التزام السلطات السورية بشروط الاتحاد الأوروبي.
الهدف، وفقًا للدبلوماسي، هو "الاحتفاظ بنفوذ قوي على السلطات السورية لضمان استمرار الديمقراطية، واحترام العمليات الشاملة، وحماية حقوق المرأة والأقليات".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع دمشق في عام 2011، عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد على المتظاهرين خلال انتفاضات ما سُمّي بـ "الربيع العربي".
وقد أدت العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد السوري، بما في ذلك صناعة النفط والتجارة والاستثمار، فضلًا عن تجميد أصول البنك المركزي السوري في الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سبقت هيئة تحرير الشام إلى دمشق وزعيمها يفوق الشرع طموحًا.. ما مصير الفصائل الجنوبية في سوريا؟ سورياروسياالاتحاد الأوروبيأوروباعقوباتاقتصاد
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟