«حركة فتح»: مصر هي الشقيقة الأكبر للدول العربية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أفاد الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، اليوم السبت، بأن قرارات وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الأخير بالقاهرة فيما يخص دعم الحقوق الدولية لفلسطين، ومواجهة التعنت الإسرائيلي المتواصل تحركات مهمة وتساعد على إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الاهتمام.
وأضاف «نزال» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «أن المجلس الوطني الفلسطيني اتخذ قرارات بالتوجه إلى حل سلمي وتفاوضي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومصر منذ عام 1988 ساعدت بقوة في نقل هذا الخطاب والبرنامج الفلسطيني ووضعت الجهاز الدبلوماسي المصري في خدمة هذا الهدف».
وتابع: «كل ما تفعله مصر اليوم هو امتداد لتاريخ طويل من تبني ودعم مصر للقضية الفلسطينية وهذا أمر طبيعي ومنتظر من مصر لأنها الشقيقة الأكبر لكل الدول العربية»، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لم تنجح حتى الآن في إيجاد حل لهذه الحرب الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًمتحدث حركة فتح يدعو لوقفات في الأراضي الفلسطينية للتنديد باغتيال إسماعيل هنية
حركة فتح تطالب بتدخل حقيقي لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
علي ناصر محمد يستقبل مصطفى بكري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في مقر إقامته بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي حركة فتح الشعب الفلسطيني غزة فتح العرب المجلس الوطني الفلسطيني وزراء الخارجية العرب غزة الان الحرب على غزة غزة الآن الحرب في غزة حركة فتح الفلسطينية غزة الأن حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
- "تعاطف وتضامن" -
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
Your browser does not support the video tag.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة