الصين تواجه تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بإجراءات تحفيزية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس/آب إلى أقل وتيرة في 5 أشهر كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف.
وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ اليوم السبت بما يشابه بيانات أظهرت أيضا ضعف أرقام الإقراض المصرفي أمس الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.
ونما الإنتاج الصناعي في أغسطس/آب بنسبة 4.5% على أساس سنوي، متراجعا عن وتيرة بلغت 5.1% في يوليو/تموز الماضي ومسجلا بذلك أبطأ نمو منذ مارس/آذار وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت.
ولم ترتفع مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في أغسطس/آب سوى 2.1% رغم ذروة موسم السفر في الصيف، وهي نسبة جاءت تراجعا عن زيادة قدرها 2.7% في يوليو/تموز السابق. وجاء الرقم أقل من نسبة نمو قدرها 2.5% توقّعها محللون في وقت سابق.
كما هبط إنتاج مصافي النفط الصينية للشهر الخامس على التوالي وتراجع إنتاج الصلب الخام في أغسطس/آب 6.1% عن يوليو/تموز بما يشير إلى ضعف الطلب.
ودفع تعثر نمو الأنشطة الاقتصادية الصينية بالفعل شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 إلى ما دون المستهدف رسميا من الحكومة عند نحو 5%. وسجل الاقتصاد نموا نسبته 4.7% في الربع الثاني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ حث السلطات الخميس على بذل جهد أكبر لتحقيق النمو السنوي المستهدف للاقتصاد وأهداف التنمية الاجتماعية، وسط توقعات بوجود حاجة لمزيد من الخطوات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر.
وتعد أزمة الديون المتواصلة منذ مدة طويلة في قطاع العقارات الصيني المهم والضغوط الانكماشية المتواصلة ومعدل البطالة المرتفع من بين العوامل التي تؤثر حاليا على ثقة المستثمرين.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن "التأثيرات العكسية للتغيّرات الحالية في البيئة الخارجية تزداد وما زال الطلب المحلي غير كاف وما زال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات في تعافيه المتواصل".
واقتربت البطالة من نسبة 5.3% في أغسطس/آب، وفق بيانات رسمية، مقارنة مع 5.2% في يوليو/تموز.
ويأتي الكشف عن البيانات السبت غداة إعلان بكين عن رفع سن التقاعد على المستوى الوطني في ظل تراجع معدل الولادات وتقدّم مئات ملايين الأشخاص في العمر.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وافق على اقتراح برفع سن التقاعد مما يسرّع عملية تعديل قوانين تعود إلى عقود مضت بهدف معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن انكماش قوة العمل.
وسيتم رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 63 عاما، وللنساء العاملات في المهن المكتبية من 55 إلى 58 عاما، وللنساء العاملات في المهن اليدوية من 50 إلى 55 عاما.
ومن المقرر دخول التغييرات حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني 2025.
ومن شأن رفع سن التقاعد أن يخفف الضغوط على ميزانيات المعاشات التقاعدية في الوقت الذي تواجه فيه أقاليم صينية عديدة بالفعل عجزا كبيرا.
وتراجع إجمالي عدد سكان الصين عام 2023 للعام الثاني على التوالي، فيما حذّر الخبراء من تداعيات ذلك على الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية ما لم يتم القيام بأي تحرك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رفع سن التقاعد فی أغسطس آب یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
"حلم بلادنا".. السوداني يوجه رسالة "مهمة" لدول الخليج بشان طريق التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان انخفاض اسعار النفط لاقل من 72 دولارا يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي، فيما وجه رسالة دول الخليج بشأن طريق التنمية.
وقال السوداني خلال مقابلة متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "ميزانية الإدارة الاتحادية تسمح لها بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، في حين تمنح العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان الشركات 26 دولارا. وقد أثر هذا الجمود على الإنتاج من المنطقة وأدى إلى تأخير استئناف خط الأنابيب".
ولم تتمكن بغداد من الاتفاق على المبلغ الذي يتعين دفعه لشركات النفط العالمية العاملة في شمال البلاد مقابل إنتاجها.
وأضاف: "يتعين علينا أن ننظر في كيفية تحقيق التوازن بين هذه القضايا. هل ننظر إلى الميزانية لنرى ما يمكننا القيام به أم نحاول النظر إلى الأسعار؟".
وأشار الى، ان "إغلاق خط الأنابيب الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يوميًا من النفط من كردستان إلى الساحل التركي يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات. ومع ذلك، فإن إعادة تشغيله من شأنه أن يشكل معضلة للعراق، الذي فشل في الالتزام بحدود إنتاج أوبك+ وسط احتياجات مالية ملحة، لكنه قال مرارًا وتكرارًا إنه سيعوض عن الإفراط في الإنتاج".
وبين السوداني "نحن ملتزمون بالالتزام بقرارات أوبك والحفاظ على سعر النفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستخدمين والمنتجين".
مشاكل خطوط الأنابيب
وكانت تركيا أوقفت خط الأنابيب في مارس/آذار من العام الماضي بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط عبره دون موافقة بغداد. وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت أنقرة، التي زعمت أن خط الأنابيب أغلق بسبب حاجته إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير/شباط، إنها مستعدة للعمليات وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.
ولكن ظهرت قضايا مالية وقانونية، مثل تعويض الشركات عن التكاليف. وقالت الشركات الدولية إنها تريد أيضًا تسوية مستحقاتها المتأخرة - بما في ذلك مليار دولار عن النفط المنتج بين سبتمبر 2022 ومارس 2023.
ومع توقف الصادرات، بدأت الشركات في إنتاج بعض الخام وبيعه محليا. وقال مسؤولون عراقيون في وقت سابق إن هذا الإنتاج تسبب في مشاكل تتعلق بالامتثال للحصص التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول .
ويبلغ الحد الأقصى للإنتاج في العراق 4 ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.32 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وسترفع البلاد، إلى جانب بعض الدول الأخرى في أوبك+، هذه الحدود تدريجيا بدءا من ديسمبر/كانون الأول.
ويحرص السوداني على "زيادة الإنتاج على المدى البعيد بعد سنوات من الحرب والصراع الداخلي التي أثرت على صناعة النفط في العراق. وفي أغسطس/آب وقعت شركة بي بي اتفاقية أولية للمساعدة في تعزيز الإنتاج من منطقة كركوك. كما تعمل العراق على إعادة تأهيل وتحديث المصافي المتضررة للمساعدة في خفض واردات الوقود ".
وتابع رئيس الوزراء "بسبب الحروب والحصار على مدى العقود الأربعة الماضية، تأخر العراق في استغلال الثروة التي لدينا من الغاز والنفط بشكل صحيح. والآن نحن نتطلع إلى كيفية استغلال ما لدينا من ثروة جديدة وكيفية استخدامها بشكل فعال".
تنويع الاقتصاد
لكنه بين أن "انخفاض أسعار النفط في لندن إلى حوالي 72 دولارًا للبرميل - بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2021، يؤكد الحاجة إلى تنويع الاقتصاد".
ويعد العراق أكبر منتج للنفط في أوبك بعد المملكة العربية السعودية ويستمد الجزء الأكبر من إيراداته من تصدير السلعة، ويحتاج إلى أسعار أعلى بكثير لتحقيق التوازن في ميزانيته.
ويقول صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة إن البلاد بحاجة إلى تطوير قطاعها الخاص، وإن التقدم الاقتصادي يعوقه فاتورة أجور القطاع العام الضخمة ، مع عدم قيام الحكومات المتعاقبة بما يكفي للحد من زيادات الأجور المرتفعة.
ولفت السوداني الى، إن "إدارته تتطلع إلى استثمار نحو 40% من عائدات النفط في العراق لتعزيز القطاع غير النفطي"، مضيفا ان "الممر التجاري المخطط له والذي يمتد من محافظة البصرة جنوب العراق إلى تركيا ثم إلى أوروبا كان "حلمًا" لبلاده، وهو يتطلع إلى دول الخليج للمساعدة في تمويل المشروع الذي من المفترض أن تبلغ تكلفته 17 مليار دولار".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة