“شرطة الحدائق” تضبط شخصاً صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
يضبط مركز شرطة الحدائق التابع لمديرية أمن بنغازي شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة تسعة وقائع نصب وإحتيال على مواطنين.
وقالت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك إنه تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون حيث وردت معلومات عن أحد المطلوبين لدى النيابة العامة يُدعى و.
وتابعت “أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمتابعة من رئيس وحدة التحقيق والتحريات بمركز شرطة الحدائق تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الشخص المطلوب بمنطقة الليثي وبإعداد كمين محكم له تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة”.
الوسومالليثي النيابة العامة ليبيا مديرية أمن بنغازي مركز شرطة الحدائقالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الليثي النيابة العامة ليبيا مديرية أمن بنغازي النیابة العامة شرطة الحدائق
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين