النـزاهـة تكشـف مغالاة بمشـروع كلفتـه 18 مليار ديـنار في محافظة المثنى
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ومغالاةٍ في الأسعار بمشاريع إنشاء شبكات مجاري في مُحافظة المثنى بلغت كلفته أكثر من (18) مليار دينارٍ.
وقال بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن"مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه عن العمليَّات التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق المثنى بعد الانتقال إلى مركز قضاء "المجد " في المُحافظة؛ لإجراء التحري والتدقيق، بشبهات الفساد والمغالاة في الأسعار التي رافقت تنفيذ مشاريع شبكات المجاري والصرف الصحيّ والأمطار المُحالة على إحدى الشركات العامة، أفاد بأنَّ الفريق كشف خروقاتٍ ماليَّة في المشروع الذي تبلغ كلفته (18,154,299,000) ثمانية عشر مليار دينار".
ولفت البيان إلى" تشخيص زيادةٍ مبالغٍ فيها بالأسعار الخاصَّة بالكشوفات التخمينيَّة للمشروع مُقارنةً بالمشاريع والفقرات نفسها التي نُفِّذَت بأوقاتٍ متقاربةٍ في قضاءي الرميثة والسلمان والتي بلغت (4,327,725,000) أربعة مليارات دينارٍ حسب تقارير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة".
وأشار إلى، أنَّ "ملاكات المكتب كشفت هدراً في المال العام بلغ (347,000,000) ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دينار في مشروع تأهيل وتطوير شارع التحرير المُنفَّذ من قبل إحدى شركات المقاولة الذي تبيَّن بعد التحري والتدقيق أنَّ الفقرات المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات.
وتابع أنَّ "الفحص المختبريُّ الذي أجراه مختبر المثنى الإنشائي بيَّن أنَّ المادة المُستخدمة بالعمل هي الحجر خلافاً للكشف الخاصّ بالمشروع الذي ذكر أنَّ المادة المستخدمة هي الجلمود؛ الأمر الذي يعود بالمنفعة للشركة على حساب المصلحة العامة، فيما أكَّد تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أنَّ الهدر المُحدَّد جاء؛ نتيجة لرفع سعر فقرات كشف المشروع، إضافةً لوجود مُخالفاتٍ في المواصفات المطلوبة في الكشف التخمينيّ الخاصّ، والذي أكَّده تقرير الدائرة المستفيدة "مُديريَّة بلديَّـة السماوة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الم
إقرأ أيضاً:
فصل 12 موظفا في مكتب المحقق الخاص المشرف على قضايا ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن وزارة العدل الأمريكية فصلت أكثر من 12 موظفا في مكتب المحقق جاك سميث الذي كان يشرف على القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول في وزارة العدل قوله، إن القائم بأعمال المدعي العام الجديد، جيمس ماكهنري لا يثق بقدرة الموظفين المذكورين على "تطبيق أجندة الرئيس".
وحسب المسؤول، فإن ماكهنري وجه رسالة إلى كل واحد ممن تم فصلهم لإبلاغه بذلك. ولم يتم الكشف عن أسماء الموظفين الذين تم فصلهم أو عددهم الدقيق.
يذكر أن المحقق الخاص جاك سميث تم تعيينه في نوفمبر 2022 للتحقيق في القضايا التي أتهم فيها دونالد ترامب، بما فيها قضية احتفاظه بوثائق سرية وقضية "التآمر" لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
وأنهيت التحقيقات مع انتخاب ترامب للرئاسة الأمريكية مجددا، إذ أن التشريعات الأمريكية لا تسمح بالتحقيق مع رئيس يؤدي مهامه.
وترك المحقق جاك سميث منصبه بعد فوز ترامب في الانتخابات، دون انتظار تنصيب الأخير رئيسا للبلاد رسميا.