امن مراكش يكشف حقيقة تبادل عنف بين قاصرين داخل قاعة لعرض افلام السينما
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
زنقة20| مراكش
فتحت فرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة 13 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات التهديد بتبادل العنف بين مجموعة من الأحداث القاصرين داخل صالة لعرض الأفلام السينمائية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد دخل بعض القاصرين في سوء تفاهم نتيجة حالة الإزدحام الشديد أثناء عرض فيلم سينمائي لأول مرة، نجم عنه خلاف عرضي بسبب حيازة وإشهار أحد القاصرين للعبة معدنية سوداء في ظروف شكلت تهديدا لسلامة القاصرين.
وقد تم ضبط القاصر المعني بالأمر، والبالغ من العمر 15 سنة، وحجز القطعة المعدنية التي هي عبارة عن لعبة تفتح على ثلاث واجهات، وذلك في سياق البحث القضائي المنجز في هذه القضية.
إلى ذلك تشير المعطيات المسجلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، عدم تسجيل أية شكاية بالعنف من طرف أي ضحية محتمل، باستثناء حالة الإحساس بالخوف التي تسبب فيها حيازة وإشهار القاصر الموقوف للقطعة المعدنية المحجوزة في إطار هذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعلامي يكشف حقيقة إيقاف برنامج شوبير لأجل غير مسمى
كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي، عن حقيقة إيقاف الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "حارس الأهلي"، عبر قناة "الأهلي"، وذلك بعد الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك.
وقال إبراهيم المنيسي، في فيديو نشره عبر موقع"يوتيوب": "فوجئت اليوم بأخبار كثيرة عن إيقاف أحمد شوبير، لأجل غير مسمى"، مؤكدًا:" هذا لم يحدث، القصة أن لجنة ضبط الأداء الإعلامي، اجتمعت بناء على شكوتي نادي الزمالك، وأحدثت توصية بإيقاف برنامج أحمد شوبير".
وأضاف: "لجنة ضبط الأداء الإعلامي رفعت التوصية إلى الأمانة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز، الذي لم يصدر منه حتى الأن أي قرار"
مؤكدًا: "لا يوجد أي قرار رسمي بإيقاف أحمد شوبير، هذه توصية من لجنة ضبط الأداء الإعلامي والمجلس الأعلى لم يتخذ بشأنها أي قرار حتى الأن".
وتابع: "بعد غد الاثنين، الممثل القانوني لقناة الأهلي سيمثل أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتوضيح الموقف، وبعدها يتخذ المجلس الأعلى قراره في ضوء توصية لجنة ضبط الأداء وما سيسفر عنه التحقيق مع الممثل القانوني لقناة الأهلي".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا