وكالات
اتجهت 6 دول كبرى إلى حظر تطبيق “واتساب” الذي يستخدمه ملايين البشر حول العالم.
وشمل الدول التي حظرت استخدام التطبيق في أراضيها كل من الصين والإمارات وإيران وقطر وسوريا وكوريا الشمالية.
وحظرت قطر والإمارات التطبيق بسبب سياسات المراقبة الخاصة بهما فيما فرضت الأخيرة حظرا على خدمات VoIP كما شجعت استخدام المنصات المحلية بدلا من ذلك.
وحظرت إيران التطبيق بسبب حاجة الحكومة إلى الأمن والمراقبة، حيث تسعى السلطات الإيرانية إلى السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي ومراقبتها لمنع انتشار المعلومات التي يمكن أن تشكل تحديا لسياساتها.
واتجهت سوريا لحظر التطبيق نظرا لعدم الاستقرار السياسي المستمر والصراع في سوريا إلى فرض قيود صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما حظرت كوريا الشمالية تطبيق واتساب إلى جانب العديد من منصات التواصل الاجتماعي الدولية الأخرى،وذلك لأن الدولة تفرض رقابة صارمة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح لمواطنيها إمكانية وصول محدودة إلى المعلومات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات الصين واتساب التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- في ظل تزايد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين نتيجة لتقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه المخاوف بتأكيدها على أن الرواتب مؤمنة لهذا العام والعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الأنباء المتداولة حول عدم تأمين الرواتب لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأوقات الطارئة.
وأضاف كوجر أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد كوجر أن اللجنة المالية ستضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما في ذلك من خلال تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية تدرس أيضاً فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة