زرع أكثر من 13 ألف شجرة برية بمحافظة الداخلية

نجحت محافظة الداخلية في استزراع وتوزيع 13678 شجرة برية في النصف الأول من العام الجاري، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتنوعت الأشجار المزروعة والموزعة بين أشجار السدر والغاف والطلح والسرح والعلعلان والبوت والقرم والشوع واللبان والطيق وغيرها من الأشجار البرية.

وتتصدر أشجار السدر قائمة الأشجار الموزعة والمستزرعة حيث بلغ عددها 7669 شجرة، مما يعكس أهميتها الاقتصادية والثقافية في المجتمع العماني، تلیها أشجار الغاف بعدد 3111 شجرة، أما باقي الأنواع مثل أشجار القرط فقد بلغ عددها 18 شجرة، فيما تظهر أشجار الإيرير وغيرها بأعداد أقل بكثير مقارنة بأشجار السدر، وهناك أنواع أخرى كالمورينجا والسمر والشوع وغيرها.

وتزامنًا مع حملة التشجير تم غرس أكثر من 750 ألف بذرة من بذور الأشجار البرية في أودية محافظة الداخلية من أجل الاستعانة بها في مرحلة لاحقة من المبادرة.

وعلى مستوى ولايات المحافظة، حققت ولاية نزوى النسبة الأعلى من عملية الاستزراع، حيث زرع فيها 5852 شجرة متنوّعة، ويعود ذلك إلى توفر المساحات وكثافة المزروعات إضافة إلى اهتمام قاطنيها من المواطنين والمقيمين بعملية الزراعة، كما تعد ولاية الحمراء من الولايات التي أولت اهتماما بالمبادرة إذ قامت خلال النصف الأول من هذا العام بزراعة 2960 شجرة، بينما توزّع باقي الرقم على الولايات السبع الأخرى.

أما على مستوى الأنواع فقد استأثرت أشجار الغاف بالنسبة الأعلى في ولاية نزوى حيث وصلت لما يقارب 50% من إجمالي العدد المزروع، وعلى مستوى ولاية الحمراء فقد كان النصيب الأكبر لأشجار السدر بنسبة تزيد على 70%، والأمر نفسه في ولاية بُهلا، أما باقي الأنواع فبلغت 70%، فيما بلغت نسبة أشجار السدر المزروعة في ولاية بدبد إلى باقي الأنواع الأخرى قرابة 88%، وفي ولاية إزكي كانت النسبة الأعلى للسدر والمورينجا إذ بلغت نسبة زراعة الصنفين 76% من جملة الأصناف الستة المزروعة.

ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة البيئة بمحافظة الداخلية في تنفيذ خطة الاستزراع بهدف زيادة المساحات الخضراء والحد من ظاهرة التصحّر، واستغلال فائض مياه محطات الصرف الصحي المعالجة لري تلك الأشجار، حيث توفر المجتمعات النباتية العديد من المنتجات والخدمات سواء للمجتمعات البشرية المرتبطة بها أو للبيئة بشكل عام، كما أن المبادرة تسعى إلى مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على النباتات البرية من خلال إكثارها والتوسع في زراعة المساحات الخضراء.

وتسعى هيئة البيئة من خلال هذه المبادرة إلى توحيد الجهود وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمحافظة على البيئة الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشكّل المبادرة الوطنية خطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر، وتؤكد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق هدف التنمية المستدامة؛ حيث إن تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها سيسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق توازن بيئي ينعكس إيجابًا على حياة الأجيال القادمة، لذلك فإن الاستثمار في مشاريع حماية البيئة، وزيادة الوعي بأهميتها، والعمل على توحيد الجهود الوطنية، يبقى مــن الركائز الأساسية لبناء مستقبل بيئي مستدام خاصة أن التنوع الكبير في الغطاء النباتي في ربوع سلطنة عُمان هو انعكاس لتنوعها المميز في الموائل الفريدة التي تشمل البيئات الوادي والساحلية والجبلية والصحراوية، حيث تم تحديد حوالي 1400 نوع من النباتات لزراعتها وفقا لبيئاتها.

وتسعى المبادرة لتحقيق عدّة أهداف بينها زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة البرية وتوفير موائل طبيعية إضافية للحيوانات المهددة بالانقراض، والتخفيف من الآثار والمخاطر الحالية لتغير المناخ، والمساعدة في استدامة الإنتاج المحلي وتوعية المجتمع بأهمية الغطاء النباتي ودوره في جودة الحياة.

المصدر: لجريدة عمان