التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين طنجة وبلدية بالما دي مايوركا الإسبانية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين جماعة طنجة وبلدية بالما دي مايوركا الإسبانية للنهوض بعلاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المدينتين.
ووقع على الاتفاقية كل من رئيس جماعة طنجة منير ليموري وعمدة بلدية بالما دي مايروكا، خايمي مارتينيز، بحضور سفير إسبانيا بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا، ونائب عمدة بالما دي مايوركا، خافيير بونيت، وعدد من المسؤولين والمنتخبين من الجانبين.
وأكد منير ليموري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاقية تجسد إرادة المدينتين لإرساء علاقات صداقة وشراكة من أجل تعاون مثمر في عدد من المجالات، مبرزا أن الاتفاقية إطار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات فائدة مشتركة في الميادين الثقافية والاقتصادية والسياحية والاستدامة البيئية.
وأعرب رئيس مجلس جماعة طنجة عن يقينه في أن هذا التعاون سيكون نموذجا للنجاح والمساهمة معا في تنمية المدينتين وازدهارهما وخلق فرص الاستثمار المتبادل، مذكرا بأن الاتفاقية توجت مسلسلا من التعاون والزيارات المتبادلة لتقاسم الخبرات بين مسؤولي المدينتين.
من جانبه، أشاد عمدة مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية، خايمي مارتينيز، بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين المغرب وإسبانيا، مبرزا التطور الذي عرفته مدينة طنجة التي تزخر بمؤهلات في مجالات عديدة، والتي تشكل نموذجا للتسامح والانفتاح على العالم.
وثمن مارتينيز اللقاء الذي جمع المقاولين ورجال الأعمال من كلا البلدين خلال هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الممثل لبلدية بالما دي ما يوركا، معربا عن أمله في أن تساهم الاتفاقية في إرساء تعاون مستدام بين المدينتين على كافة الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والرياضية والثقافية والرقمية.
ويندرج التوقيع على الاتفاقية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الإسباني الممثل لبلدية بالما دي مايوركا، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام وتشمل لقاءات مع فعاليات اقتصادية ومستثمرين بمدينة طنجة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء