اليمن يشارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شمسان بوست / قرطاجنة:
اختتم، اليوم، أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) المنعقد بمدينة قرطاجنة الكولومبية، بمشاركة الجمهورية اليمنية، بوفد ترأسه المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات عضو الجمعية العمومية للمنظمة، المهندس حديد الماس.
وناقش الاجتماع، بمشاركة أكثر من 160 دولة في جلسات حوارية متخصصة، سبل تطوير المواصفات القياسية الدولية، والاستفادة منها لدعم المواصفات وجهود التنمية في الدول النامية، لتحسين جودة الحياة وسلامة وكفاءة المنتجات والانظمة والخدمات، وتفعيل دور المواصفات في تحقيق التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار التغير المناخي.
وشاركت اليمن، في العديد من الاجتماعات أهمها اجتماع رؤساء البعثات، والجلسة العامة، وورش لجان الايزو الخاصة بدعم الدول النامية في مجال التقييس وبناء القدرات، وجلسات حوارية حول أنشطة التقييس في عصر الرقمنة، واجتماع الرؤساء التنفيذيين الجدد لهيئات التقييس لدول الأعضاء، واجتماع الجمعية العمومية للمنظمة.
وفي إطار اجتماع الجمعية العمومية، تم إطلاق دليل منظمة الايزو والأمم المتحدة الجديد والذي يهدف إلى دعم الأعمال والمنظمات في تطوير مشاركتهم وإسهامهم في تحقيق أهداف الأُمم المتحدة للتنمية المستدامة ، من خلال موائمة الاستراتيجيات مع أهداف التنمية المستدامة .
وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات والقرارات أهمها، التركيز على دعم جهود تطوير المواصفات في الدول النامية، وتفعيل دور الدول الاعضاء في انشطة التقييس، والاسهام في تعزيز دور المواصفات في التنمية المستدامة، والطاقة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار التغير المناخي .
وعلى هامش الاجتماع، عَقَد مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس، لقاءات مع رئيس منظمة الايزو سونغ هوان شو، والأمين العام للمنظمة سرجيو موخيكا، والمنسق الإقليمي للمنظمة لشؤون أفريقيا والدول العربية كولينز وافلو، لمناقشة تعزيز الشراكة مع منظمة الايزو والاستفادة من برامج وأنشطة الايزو في مجال المواصفات وبناء القدرات والمشاركة الفاعلة في اللجان الفنية والتنسيقية، والتباحث حول ترقية عضوية بلادنا الى عضو كامل مع مطلع العام القادم 2025م.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».