محافظ الأقصر يُتابع ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.
حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع مسئولي البنك الأهلي، للتواجد داخل المركز التكنولوجي بمركزي إسنا و أرمنت، للتسهيل على المواطنين في حالة دفع الرسوم الخاصة بمطابقة الهيئة الهندسية.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرض محافظ الأقصر خلال اللقاء، الموقف الحالي للعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من العميد أحمد صبري مسئول ادارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي المغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والزراعة، والمساحة، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر أملاك دولة التصالح ملف تقنين واضعي اليد محافظ الأقصر التی تم
إقرأ أيضاً:
تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بكفرالشيخ
سلم محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، اليوم الأحد، بتسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1140 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.