ليبيا تشارك في فعاليات الدورة التدريبية بمركز صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شارك وفد ليبي في الدورة التدريبية التي ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بدولة الكويت.
وضم الوفد الليبي الذي شارك في الدورة – التي أقيمت بعنوان ” إعداد توقعات الدين العام ومسارات ضبط المالية العامة – أداة ديناميكية الدين العام (PPDFAP) – 3 مترشحين تابعين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارتي التخطيط والمالية.
وتهدف الدورة – التي شارك في فعالياتها ممثلين عن 22 دولة – إلى إمكانية قيام المشاركين فيها باحتساب ديناميات الدين العام وتحديد المحركات الرئيسية لديناميات الدين العام إضافة الى إمكانية قيامهم باحتساب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة الضرورية لبلوغ الهدف المقرر للدين العام.
كما تهدف الدورة إلى تحديد المكونات الرئيسية في تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين لتقييم مخاطر الدخول في حالة مديونية حرجة.
ويعد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الذي نظم فعاليات هذه الدورة هو مركز إقليمي تابع لصندوق النقد الدولي يستهدف البلدان الاثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية وتستضيفه وتموله دولة الكويت.
ويمثل المركز جزءً من الشبكة العالمية لصندوق النقد الدولي للمراكز الإقليمية لتنمية القدرات، المتكونة من سبعة عشر مركزاً. وقد بدأ المركز مزاولة نشاطه في 2011 وتم افتتاحه رسمياً في 2014.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكويت صندوق النقد الدولي ليبيا النقد الدولی الدین العام
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بنمو الاقتصاد 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز، الاثنين، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو القادم، مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7 بالمئة في 2025/2026 ثم 5 بالمئة في 2026/2027.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة في 2023/2024 مقارنة مع 3.8 بالمئة في العام السابق له بسبب الحرب في غزة وانعكاساتها المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس والتأثير السلبي على السياحة، فضلا عن نقص العملات الأجنبية.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري خمسة بالمئة هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وأضاف "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.1 بالمئة في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في العام المقبل.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4 بالمئة في 2024/2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام