مصر تشارك في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شارك السفير علاء موسى، سفير مصر لدى بيروت، في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم إلى جانب مصر كل من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي انعقد على مستوى السفراء في بيروت صباح اليوم، حيث ناقش السفراء الجهود الجارية لإنهاء الفراغ الرئاسي وشددوا على ضرورة إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أقرب فرصة.
كما توافقوا على تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية اللبنانية لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينها.
وأكد السفير موسى خلال الاجتماع أن مصر التي سعت خلال الفترة الماضية لمنع توسع المواجهات العسكرية في جنوب لبنان بالتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة الخماسية، تشدد على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يقترب من إكمال عامه الثاني، مؤكداً أن انتخاب رئيس جديد للبنان يمثل خطوة أولى على طريق استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر وفرنسا الاتصالات المملكة العربية السعودية مصر السعودية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت