أسعار خامات الصلب تعاود الارتفاع عالميا.. والبيع بـ"الآجل" بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عاودت أسعار خامات الصلب ارتفاعاً ملحوظاً في بعضها، بينما استقرت أسعار البعض الآخر كما كان مع بدايات شهر سبتمبر الحالي.
بدايةً، زادت أسعار حديد التسليح "المنتج النهائي" إلى 590 دولاراً FOB تركيا، وكان سعره مع بداية تعاملات سبتمبر 585 دولاراً.
وارتفع سعر خام الحديد إلى 93 دولاراً، بعد أن كان سعره مع نهاية تعاملات أغسطس الماضي قد وصل إلى مستوى أقل من 90 دولاراً.
واصل سعر البليت الزيادة ليسجل سعر الطن 465 دولاراً FOB روسيا وتركيا، وكان سعره الأسبوع الماضي نحو 460 دولاراً.
وارتفعت أسعار اللفائف إلى 595 دولاراً للطن، بعد أن كانت أسعارها خلال الربع الأخير من أغسطس الماضي تتراوح بين 471 و475 دولاراً، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي. أما المسطحات المدرفلة على الساخن "فوب روسيا"، فتراوح سعرها بين 460 و470 دولاراً للطن، فيما استقر سعر الخردة عند 370 دولاراً للطن، وهو رقم يدل على التطور الكبير في سعر الخردة عالمياً.
وعلمت "الوفد" أن عدداً كبيراً من مصانع الصلب في مصر تضطر حالياً إلى بيع منتجاتها من لفائف الأسلاك وحديد التسليح والصاج بنظام الآجل للوكلاء والموزعين بهدف تصريف منتجاتهم المكدسة بالمخازن وساحات التخزين. وهناك مصانع تعطي "بونص" للعملاء والوكلاء الكبار لشراء أكبر كميات ممكنة في ظل تراجع حجم الطلب، وتراجع الطلب على العقارات بسبب معدلات التضخم الرهيبة سواء في أسعار مواد البناء أو أسعار الشقق والفيلات بكل مستوياتها.
كان فصل الصيف سابقاً يمثل فصل الذروة والرواج في استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى، خاصة مع عودة المصريين من الخارج وارتفاع معدلات بناء الأفراد في المحافظات والمراكز والقرى، ولكن قيام الحكومة بحظر إصدار تراخيص البناء لفترات طويلة أدى إلى تراجع معدلات استهلاك منتجات الصلب بصورة عامة بنسب لا تقل عن 30 و40% خلال الثلاث سنوات الأخيرة. والدليل على ذلك أن الطاقات التصميمية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة على وجه الخصوص، ومعها مصانع الدرفلة، تجعل الصناعة قادرة على إنتاج أكثر من 16 و18 مليون طن في حال تشغيلها بالكامل، ولكنها لا تنتج سوى كميات هزيلة لا تتعدى 7.8 مليون طن، وهي كميات لا تتناسب وحجم الاقتصاد المصري. ولولا المشروعات الوطنية التي تنفذها الحكومة المصرية لحدث ما لا يحمد عقباه للمصانع المصرية.
المدهش أن مصر تمتلك إمكانيات لوجستية وموارد بشرية هائلة ربما لا تتوافر في العديد من دول الجوار وكل بلدان الشرق الأوسط، وغالبية مصانع مصر قريبة جداً من الموانئ. ومع ذلك، تجد الجزء الأكبر من المصانع محلك سر، ولا تفكر في التطوير والتصدير. مع أن مستقبل صناعة الصلب في أوروبا مع حلول عام 2050 سيكون شرساً جداً، والأولوية ستكون للمنتجات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر الخالية من الانبعاثات الكربونية. وهذه أمور تستدعي تدخل الدولة تجاه هذه المصانع، خاصة أن مستقبل الدولة المصرية ونموها أصبح مرهوناً بالصناعة وتقدمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآجل السوق المحلي
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار النفط والذهب مع تقييم المتداولين لآفاق الفائدة الأميركية
استقر سعر النفط بعد انخفاض أسبوعي مع تقييم المتداولين لتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإعادة فرض السيطرة الأمريكية على قناة بنما، واستقر سعر الذهب على خلفية قيام المتداولين بتقييم آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن جاء مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من التوقعات الأسبوع الماضي.
وتم تداول خام برنت قرب 73 دولارا للبرميل بعد انخفاض بنحو 2.1 % الأسبوع الماضي، في حين بلغ سعر الخام الأمريكي دون 70 دولارا للبرميل.
وأعلن ترامب أن الممر المائي الرئيسي، الذي ينقل 2 % من إمدادات النفط العالمية، يفرض رسوما “باهظة”، وهو ادعاء رفضه رئيس بنما.
لكن حالة عدم اليقين المتزايدة لم تنجح في إخراج سعر الخام من نطاق ضيق يُتداول فيه منذ منتصف أكتوبر، مع ضعف الطلب في الصين وتوقعات وفرة الإمدادات، ما أدى إلى تقليص المكاسب.
في المقابل فإن صناديق التحوط أمست أكثر تفاؤلا بشأن آفاق كل من مزيج برنت وخام تكساس، حيث ارتفع صافي مراكز الشراء للخام الأمريكي الأسبوع الماضي بأعلى مستوى منذ عام. جاء ذلك عقب ارتفاع الأسعار بسبب احتمال فرض عقوبات غربية إضافية من شأنها أن تقلل من إمدادات النفط الروسي والإيراني.
ويوم الجمعة الماضي، أغلقت أسعار النفط التعاملات على زيادة طفيفة، وبلغت عقود “برنت” مستوى 72.94 دولار للبرميل.
وصعد مؤشر التضخم، المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال نوفمبر الماضي بأقل من المتوقع، ما يدعم جهود الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة.
ووفقا للبيانات، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، فيما أشارت التوقعات إلى 2.5%.
وبلغ سعر الأونصة الذهبية 2620 دولارا خلال تداولات هادئة بعد إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 1.1 %، عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر.
كانت أرقام التضخم مستقرة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لصناع السياسة النقدية الأمريكية الذين يتطلعون إلى خفض الفائدة بشكل أكبر خلال 2025، وعادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، كونه لا يدفع عوائد ثابتة.
وارتفع الذهب 27 % هذا العام ليبلغ مستويات سعرية قياسية، بدعم من التيسير النقدي الأمريكي، والطلب المرتفع عليه كملاذ آمن، والإقبال على شراء السبائك من قبل البنوك المركزية حول العالم. مع ذلك، تباطأ المسار الصاعد للمعدن الأصفر بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا لأمريكا، ما عزز الدولار. إذ يجعل الدولار القوي السلع الأساسية المقوّمة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على معظم المشترين.
وحدث تغير طفيف على سعر الذهب الفوري اليوم ليبلغ 2620.2 دولارا للأونصة عند الساعة 09:00 صباحا بتوقيت سنغافورة، بعد انخفاضه 1 % الأسبوع الماضي.
واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6 %. فين حين ارتفع البلاتين. بينما استقرت أسعار الفضة والبلاديوم.