أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ بيع البنزين بعد اتفاق نهائي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
توصل القائمون على أكبر مصفاة نفط في أفريقيا وشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) إلى اتفاق نهائي أخيرًا، بشأن آلية توزيع الوقود ومبادلة البنزين بالخام.
وبعد أزمة وقود وخلاف على أسعار البيع بالتجزئة، أعلنت الحكومة يوم الجمعة (13 سبتمبر/أيلول 2024) بنود الاتفاق بين مصفاة دانغوتي وشركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة النفطية تزويد المصفاة بقدرة 650 ألف برميل يوميًا بالخام، في مقابل قيام الشركة بدور الموزّع الوحيد للبنزين.
ويُعوّل على مصفاة دانغوتي، المملوكة لأغنى رجل في أفريقيا أليكو دانغوتي باستثمارات 20 مليار دولار، لحل أزمة الوقود في نيجيريا أكبر منتج للنفط في القارة السمراء.
وعلى الرغم من وفرة الخام كونها صاحبة ثاني أكبر احتياطيات نفطية بالقارة، فإن نيجيريا تعاني شح إمدادات الوقود المكرر بسبب إهمال المصافي؛ ما يدفعها إلى الاستيراد بتكلفة باهظة تستنزف الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات ما يصل إلى 230 مليون نسمة.
تفاصيل الاتفاقوضع الاتفاق بين أكبر مصفاة نفط في أفريقيا وشركة النفط الحكومية حدًا للخلافات حول حقوق الشراء وتسعير البنزين من بين أخرى.
ومن المتوقع بدء تحميل أولى شحنات البنزين من المصفاة، غدًا الأحد، الموافق 15 سبتمبر/أيلول، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وستتولى الشركة تزويد المصفاة بالنفط على أن تورّد الأخيرة بما يقابله من البنزين والديزل، مع تسوية المعاملات بين الطرفين بالعملة المحلية (نايرا).
وتفصيليًا، ستزوّد الشركة المصفاة بـ385 ألف برميل من النفط يوميًا بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل (2024) مع الدفع بالنايرا.
(النايرا النيجيرية = 0.00061 دولارًا أميركيًا)
وستكون الشركة الحكومية صاحبة الحق الحصري في بيع البنزين بالجملة إلى تجار الوقود ومحطاتها.
وبسبب أسعار البيع بالتجزئة المرتفعة، كان 5% فقط من تجار الوقود المحليين يشترون من مصفاة دانغوتي، لتنخفض مبيعاتها إلى 29 ناقلة ديزل يوميًا.
أما بالنسبة إلى الديزل فيمكن لمصفاة دانغوتي بيعه إلى أي من المشترين المهتمين، ولكن بالنايرا.
أكبر مصفاة نفط في أفريقياانطلقت عمليات تشغيل مصفاة دانغوتي بإنتاج النافثا ووقود الطائرات في يناير/كانون الثاني (2024)، لكن إنتاج البنزين تأخّر حتى 2 سبتمبر/أيلول (2024) نتيجة لشح إمدادات الخام، وفق تقارير دورية ترصدها منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي بدء إنتاج البنزين من أكبر مصفاة نفط في نيجيريا في توقيت حاسم؛ إذ بلغت ديون شركة النفط الوطنية (المستورد الوحيد للوقود) أكثر من 6 مليارات دولار.
ووافقت الحكومة في نهاية يوليو/تموز (2024) على بيع شركة النفط الوطنية الخام إلى مصفاة دانغوتي والمصافي الأخرى فورًا بالعملة المحلية؛ لتخفيف العبء على النقد الأجنبي.
وكانت تكلفة الاستيراد السنوية تصل إلى 660 مليون دولار شهريًا، لكن الترتيب بين الشركة والمصافي سيوفّر 7.32 مليار دولار سنويًا؛ إذ سيقلّل متطلبات النقد الشهرية إلى 50 مليون دولار شهريًا فقط.
ومن أبرز أسباب سياسة استعمال العملة المحلية هو شح الدولار المزمن الذي أجبر الدولة في العام الماضي (2023) على تخفيض قيمة العملة المحلية مرتين، كما سيقلّل لجوء المصافي للحصول على قروض جديدة من مصارف أجنبية، ويخفّض تكاليف النقل.
ويخشى تجار الوقود من عدم قدرتهم على الدفع في مقابل البنزين الذي تنتجه مصفاة دانغوتي إذا سُعّر بالدولار، لكن هيئة تنظيم صناعة النفط أبرمت اتفاقًا مع منتجي الخام يسمح ببيع النفط إلى المصافي بأسعار السوق المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مصفاة دانغوتی
إقرأ أيضاً:
ملف الفيول المزعوم بغشه... فياض: استمرار هذه الأساليب التخريبية لا يخدم إلا الفوضى
قال الوزير السابق للطاقة الدكتور وليد فياض في بيان: "ردا على الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفتني بشأن ملف الفيول المزعوم بغشه، أود توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية:
في الثامن والتاسع من شهر شباط الحالي، حصلنا على نتائج إيجابية من مكتب "فيريتاس دبي" تؤكد مطابقة الوقود للمواصفات، وذلك بعد اختبار أجري على عينة من ميناء التحميل أولًا، ثم عينة من على السفينة بعد التحميل مباشرة وذلك تماشياً مع دفتر شروط المناقصة.
لكن، وبسبب حملة افتراءات من بعض وسائل الإعلام التي تروج لمعلومات مضللة، وبسبب تدخلات أشخاص فاسدين يسعون لتعطيل قطاع الطاقة في البلاد، تم منع تفريغ حمولة السفينة بشكل غير مبرر بحجة ان الحمولة غير مطابقة للمواصفات، ما اضطرنا إلى إعادة اختبار الوقود على متن السفينة بعد وصولها. هذه العملية أدت إلى تأخّر وصول الباخرة المحمّلة ب٣٥ الف طن من الفيول الى معملي الذوق والجيه الجديدين لمدة 10 أيام، ولم تصل النتائج إلا اليوم الإثنين، مؤكدة مطابقة الوقود تماما للاختبارات السابقة.
هذا التأخير المفتعل لم يكن بلا كلفة، بل أدى إلى خسائر اقتصادية جسيمة يتحملها اللبنانيون:
- 200,000 دولار خسائر مباشرة بسبب التأخير.
- 48 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء غير المنتَجة (200 ميغاوات × 240 ساعة)، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الخاصة، التي تكلفهم 25 سنتا إضافيا لكل كيلووات ساعة، أي ما يعادل 12 مليون دولار خسائر اقتصادية على مستوى البلاد.
- 12 مليون دولار خسارة في إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان بسبب توقف إنتاج الكهرباء بعد نفاذ كمية الفيول التي كانت في خزانات الشركة".
أضاف: "إنني أحمل المسؤولية الكاملة للأطراف التي تسببت بهذه الأزمة، وأطالب بمحاسبة الأفراد ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار الكاذبة وروجت لهذه العرقلة، مما ألحق ضررا فادحا بمصالح الدولة والمواطنين. إن استمرار هذه الأساليب التخريبية لا يخدم إلا الفوضى والمصالح الضيقة، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية الكهرباء وإنقاذ قطاع الطاقة". (الوكالة الوطنية)
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة