فرصة في تنسيق المرحلة الثالثة.. كليات تقبل من 50% أدبي 2024
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشفت نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني للشعبة الأدبية قرب نسب النجاح لطلاب من العام الماضي، وهو ما يشير إلى احتمالية قرب الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد من العام الماضي وارتفاعها بواقع درجتين على الأقل في عدد من الكليات، كاشفة أنه من المتوقع أن تكون هناك كليات تقبل من 50% أدبي 2024 ومعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة.
وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن انخفاض الحدود الدنيا لشريحة كبيرة من الكليات الأدبية في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية عن العام الماضي، كشف احتمالية أن تكون هناك كليات تقبل من 50% أدبي 2024 في تنسيق المرحلة الثالثة ككلية تربية رياضية بنات وعدد من المعاهد التي تقبل تلك الشعبة .
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة لكليات ومعاهد تقبل من 50% أدبي 2023 وذلك كنموذج استرشادي لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية للناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من الثانوية العامة.
كليات تقبل من 50% أدبي 2024 في تنسيق المرحلة الثالثةالعالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 205.0
سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 205.0
المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 205.0
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205.0
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 205.0
العالي الفندقي بالاقصر إيجوث 205.0
معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 205.0
(المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي 205.0
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر205.0
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية205.0
تربية رياضية بنات بور سعيد 205.0
المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 205.0
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205.0
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0
معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205.0
معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205.0
معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 205.0
تربية رياضية بنات السويس 205.0
المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 205.0
تربية رياضية بنات العريش 205.0
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205.0
معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205.0
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 205.0
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205.0
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205.0
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كليات تقبل من 50 أدبي 2024 كليات تقبل من 50 أدبي تنسيق المرحلة الثالثة 2024 تنسيق الجامعات 2024 التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي كليات تقبل من 50 أدبي 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد