أصدر الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الكوميسا من الدول الأعضاء، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، بالعديد من التوصيات وهي كالتالي: 

الموافقة على نظام إدارة مسائل تمكين المرأة في الكوميسا وتوجيه الأمانة العامة لوضع خارطة طريق خاصة لبناء قدرات المرأة ووضع الميزانيات المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالاضافة الى الموافقة علي تقرير التقييم الخاص بتأثير كوفيد-١٩ علي المرأة في الدول الاعضاء بالكوميسا ،و حث جميع الدول الأعضاء بالكوميسا على دعم الفروع الوطنية في اتحاد سيدات الأعمال التجارية بالكوميسا لجمع البيانات من أجل اجراء دراسة استقصائية  تهدف الى تحديد سمات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة والشباب للسماح بإنشاء قاعدة بيانات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها المرأة والشباب في مجالات الزراعة والجلود والمنتجات الجلدية والمعالجة الزراعية وكذلك السماح بالدعم الموجه ، الى جانب حث الدول الأعضاء علي تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب التي تعتبر قدوه في هذه المجالات.


 تنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة بالمرأة


كما أوصى الاجتماع  أيضا على حث الدول الأعضاء علي تنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة بالمرأة لتعزيز تمكينها  اقتصاديا ، إلى جانب مواصلة التثقيف والتوعية بفرص التجارة عبر الحدود والتغلب علي العنف ضد المرأة والتحديات الأخرى التي تواجه المرأة التي تعمل في هذه التجارة لتعزيز مشاركتهن، كذلك حث الدول الأعضاء على اشراك الجهة المسؤولة عن القطاع الاجتماعي في دولهم من أجل تسريع عمليات التوقيع والتصديق علي الميثاق الاجتماعي للكوميسا، وحث الأمانة على إدراج الشمول المالي الرقمي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى في النشرة من أجل تعزيز التكامل الإقليمي. كما تم مناقشة الدعم والترويج للمنصة الرقمية" صوت 50مليون امرأة أفريقية www.womenconnect.org" وتمكين النساء من استخدام المنصة للوصول إلى المعلومات وخدمات بناء القدرات والتمويل والإرشاد والأسواق والوصول لعدد أكبر من المستفيدين من الدول الأعضاء. 
     


وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد شاركت مؤخرا في الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الكوميسا من الدول الأعضاء، تحت عنوان "التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استناداً إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة"، وتم خلال الاجتماع انتخاب هيئة المكتب من جانب زامبيا الرئيس الحالي للكوميسا والدول الأعضاء ، حيث تم انتخاب مصر لرئاسة الاجتماع و ترأست الدكتورة مايا مرسي الاجتماع كما تم انتخاب اثيوبيا كنائب لرئيس الاجتماع يمثلها السيدة اليميتو أوموت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل، وانتخاب رواندا تمثلها السيدة ميراي باتاموليزا، السكرتيرة الدائمة في وزارة النوع الاجتماعي وتعزيز الأسرة كمقرر للاجتماع.
 


 وقد قامت كل من الدكتورة مايا ،  والسيدة جان إم سينديزا ،وزيرة المرأة وتنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية بدولة ملاوي، و السيدة  سوافيليرا برينسيا ، وزيرة السكان والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة  بدولة  مدغشقر، باستعراض  الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
 

 

جدير بالذكر أنه قد شارك في الاجتماع ممثلين عن كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتي ، مصر ، وإثيوبيا ، وكينيا ، ومدغشقر ، وملاوي ، وموريشيوس ، ورواندا ، وأوغندا ، وزامبيا، وشارك من مصر السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، وممثلين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المرأة شؤون المرأة الكوميسا المجلس القومي للمرأة الصغیرة والمتوسطة الدول الأعضاء من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير أوروبي يلوح باعتقال نتانياهو إذا زار بلاده

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: "سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل".

وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: "نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي".

وأشار تاياني إلى أن روما "ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".

وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.

ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
  • قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
  • وزير أوروبي يلوح باعتقال نتانياهو إذا زار بلاده
  • COP29.. الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ
  • الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ في COP29
  • آمنة الضحاك تكشف النقاب عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ
  • لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
  • لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة