حدث استثنائي.. العراق يتحضر لاستقبال الدون
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تتواصل الاستعدادات المكثفة في العاصمة العراقية بغداد لاستقبال حدث استثنائي يتمثل بوصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي من المقرر أن يواجه مع ناديه النصر السعودي فريق الشرطة العراقي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة، الاثنين، على ملعب المدينة الدولي الذي يتسع لنحو 32 ألف متفرج في بغداد.
ولم يتبين بعد موعد وصول النادي السعودي الذي من المقرر أن يحضر بكامل نجومه المحترفين، وعلى رأسهم "الدون" رونالدو والسنغالي ساديو ماني.
وخلال اليومين الماضيين أثير جدل حول مكان إقامة المباراة، حيث كان مقررا في البداية أن تجري على ملعب كربلاء، لكن تم نقلها في اللحظات الأخيرة لملعب المدينة ببغداد.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تغيير مكان إقامة المباراة جاء بناء على طلب تقدم به الفريق السعودي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مشرف فريق الشرطة وهاب الطائي القول إن إدارة ناديه "تعاملت بكل موضوعية واحترام مع موضوع نقل مباراة الشرطة مع فريق النصر السعودي لحساب دوري أبطال آسيا لفرق النخبة إلى بغداد بناء على رغبة الأشقاء السعوديين".
وشهدت منافذ بيع تذاكر المباراة زحاما شديدا في بغداد، كما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي.
بالمقابل حذرت رابطة مشجعي نادي الشرطة من أي محاولات لمساندة الفريق الخصم لمجرد التعاطف مع رونالدو، ودعت جميع المشجعين لارتداء قميص الفريق باللون الأخضر ورفع أعلام النادي.
ومن المقرر أن تحضر جورجينا رودريغيز زوجة رونالدو لبغداد أيضا رفقة زوجها حسبما أفادت وكالة الانباء العراقية الرسمية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المقرر أن
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي