مصر تشارك في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شارك السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بيروت، في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم إلى جانب مصر كل من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي انعقد على مستوى السفراء في بيروت صباح يوم 14 سبتمبر الجاري.
وناقش السفراء الجهود الجارية لإنهاء الفراغ الرئاسي وشددوا على ضرورة إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أقرب فرصة، كما توافقوا على تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية اللبنانية لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينها.
وأكد السفير موسى خلال الاجتماع، أن مصر التي سعت خلال الفترة الماضية لمنع توسع المواجهات العسكرية في جنوب لبنان بالتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة الخماسية، تشدد على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يقترب من إكمال عامه الثاني.
وأفاد بأن انتخاب رئيس جديد للبنان يمثل خطوة أولى على طريق استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان يلتقي وفد بنك القاهرة للإستثمار الأمثل لمحلات مشروع «ممشى أهل مصر»
الحكومة تدعم الشباب وتزف بشرى سارة عن طرح وحدات سكنية جديدة.. ومفاجأة تسعد المصريين في الخارج (تفاصيل)
«العملة الأمريكية تنهار من جديد».. كواليس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري × 5 أسابيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر لبنان الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية لبنان وإسرائيل إسرائيل ولبنان جنوب لبنان وزير الخارجية المصري الأوضاع في لبنان الأزمة اللبنانية الحرب في لبنان الحرب على لبنان القضية اللبنانية اللجنة الخماسیة
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية: للإضراب المفتوح لحين إقرار ملف التفرغ
أعلنت "لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في بيان "الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ابتداءً من اول يوم تدريس في العام الجامعي 2024-2025، كل وفق كليته وفرعه، وذلك استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة إلا متفرغين"، مشيرة الى أن "الإضراب يعتبر منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة".
وأضاف البيان: "تعول اللجنة على جميع الأساتذة أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات، وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الإلتزام وفاعلية الإضراب، لاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة".
وختم البيان: "تعتبر اللجنة اي تهديد من اي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين أو بتخفيض أنصبتهم أو عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملا مداناً، وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها،
كما ونناشد كافة المرجعيات والقوى السياسية إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر إقرار ملف التفرغ".