الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترفض محاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة ورفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل قانون يكفل حقا دستوريا لكل المواطنات والمواطنين.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ إلى سحب كل الفصول التقييدية المتضمنة في مشروع القانون، والتي تتنافى بشكل صريح مع الحرية النقابية المكفولة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة إخراج قانون النقابات حتى يكون مدخلا لإصلاح المشهد النقابي وتعزيز الأدوار التأطيرية للمنظمات المهنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدیمقراطیة للشغل
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية: للإضراب المفتوح لحين إقرار ملف التفرغ
أعلنت "لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في بيان "الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ابتداءً من اول يوم تدريس في العام الجامعي 2024-2025، كل وفق كليته وفرعه، وذلك استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة إلا متفرغين"، مشيرة الى أن "الإضراب يعتبر منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة".
وأضاف البيان: "تعول اللجنة على جميع الأساتذة أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات، وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الإلتزام وفاعلية الإضراب، لاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة".
وختم البيان: "تعتبر اللجنة اي تهديد من اي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين أو بتخفيض أنصبتهم أو عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملا مداناً، وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها،
كما ونناشد كافة المرجعيات والقوى السياسية إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر إقرار ملف التفرغ".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة