«الزراعة»: تعليق دعم الأسمدة مؤقتا لحين البت القضائي حيال سارقي الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية، سوفيتم تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.
وأضاف «إبراهيم»، في بيان، اليوم السبت، أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سيتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، أما في حالة صدور حكم بالبراءة سيتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.
وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي بات.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالي 18 ألف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعة أملاك الدولة الأراضي الزراعية الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وتراست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وقال «موسى» إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر إزاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، وبعد المناقشات، انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات إلى تونس.
كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وأيضا وضع آلية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وإنتاج النخيل وإنتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى تونس.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2022، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.
اقرأ أيضاًالزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك
وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية
«الزراعة» تُعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات