«الزراعة»: تعليق دعم الأسمدة مؤقتا لحين البت القضائي حيال سارقي الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية، سوفيتم تعليق الدعم مؤقتا لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.
وأضاف «إبراهيم»، في بيان، اليوم السبت، أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سيتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية، أما في حالة صدور حكم بالبراءة سيتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.
وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن ذلك يأتي احتراما لسيادة القانون، حيث أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي بات.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتا لحوالي 18 ألف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعة أملاك الدولة الأراضي الزراعية الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
أحمد أبو اليزيد: الدولة نجحت في توسيع الرقعة الزراعية المصرية
أكد الدكتور أحمد ابو اليزيد أستاذ الإنتاج الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الزراعي والفلاح المصري بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة صغار المزارعين من خلال اتخاذ قرارات لضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتعطي لهم قدرات لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال إن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم سواء الدعم الفني أو العيني مع زيادة التوعية والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي الآونة الأخيرة قامت الدولة قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار استرشادية "أسعار الضمان" لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية، كما بدأت الدولة تساهم في التسويق لمنتجات المزارعين من خلال الربط بين الزراعة والصناعة عن طريق المصانع التي تقوم علي استخدام المداخلات القائمة على المنتجات النباتية الزراعية وتتعاقد مع المزارعين من خلال قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 والذى أصدره رئيس الجمهورية لضمان استدامة الزراعة مع جودة الإنتاج ،مما أدي إلى منظومة جديدة "تسمى الإرشاد التشاركي" .
وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات صحفية أن مصر تواجه تحديات في الزراعة بوجه عام حيث ان لدينا محدودية في المياه والرقعة الزراعية ولذلك اتخذت الدولة خطوات لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى واستهدفت ما يقرب من 4 مليون فدان، وتم تنفيذ مخطط كبير مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان وداخل نواة هذا المشروع " مشروع مستقبل مصر "، وتم زراعة 500 ألف فدان في هذا المشروع بالإضافة الى مشروع 1.5 مليون فدان على الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات ،كذلك إعادة إحياء مشروع توشكى ،وصحراء سرابيوم ومحطة معالجة مياه بحر البقر بجانب ما يحدث حاليا من تنمية في شمال ووسط سيناء لما يقرب 500 ألف فدان مع مشروع 100 ألف فدان زراعة محمية، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستراتيجية الكبيرة يُزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية أدت الي وجود فائض كبير من بعض المحاصيل والتي حدث فيها اكتفاء ذاتي ولذلك تم تصدير جزء كبير من هذه المنتجات وزيادة الصادرات لمنتجات عالية الجودة.
وأشار "أبو اليزيد" أن العالم حاليا يستهدف تحقيق قدرة اقتصادية عالية لذلك قامت مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى فتح مناشئ جديدة للتصدير وفي خلال 3 سنوات الأخيرة تم فتح ما يقرب من 160 منشئ منهم مناشئ جديدة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة